عقدت هيئة الدفاع المطالِبة بعزل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني من منصبه، لعدم حصوله على مؤهل جامعي، اجتماعًا تنسيقيًا مساء الخميس 1 مايو، وذلك بمقر حزب المحافظين في وسط القاهرة.
جاء هذا الاجتماع في ضوء تحديد محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى “حقوق وحريات” جلسة 31 مايو المقبل لنظر أولى جلسات الدعوى رقم 53050 لسنة 79 ق شق عاجل، المقامة من هيئة الدفاع.
وكانت هيئة الدفاع، المكوّنة من 15 محاميًا، قد تقدّمت بطلب لتحديد جلسة عاجلة لنظر الشق المستعجل في الدعوى، بشأن تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبي المتمثل في الامتناع عن إصدار قرار ببطلان تعيين محمد عبد اللطيف وزيرًا للتربية والتعليم، وذلك لفقدانه أحد أهم شروط تولي المنصب، وهو الحصول على مؤهل جامعي، إذ يحمل فقط شهادة الإعدادية المصرية. وطالبت الهيئة بإلغاء جميع الآثار المترتبة على هذا التعيين، وفي مقدمتها إصدار قرار بعزل المطعون ضده الثالث من منصبه كوزير للتربية والتعليم والتعليم الفني.
قُدّمت الدعوى القضائية والتي حصلت زاوية ثالثة على نسخة منها، ضد كل من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بصفته، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بصفته، ووزير التربية والتعليم الدكتور محمد عبد اللطيف بصفته، وذلك على خلفية القرار الجمهوري رقم 258 لسنة 2024، الصادر بتاريخ 3 يوليو 2024، والمنشور في الجريدة الرسمية (العدد 26 مكرر “ب”)، والذي تضمّن تعيين رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء، من بينهم الدكتور محمد أحمد عبد اللطيف رمضان سعد وزيرًا للتربية والتعليم والتعليم الفني.
وعقب صدور القرار، نشرت الصفحة الرسمية لكل من مجلس الوزراء وهيئة الرقابة الإدارية السير الذاتية للوزراء الجدد، حيث جاء في السيرة الذاتية الخاصة بوزير التربية والتعليم أنه حاصل على بكالوريوس في السياحة والفنادق من جامعة حلوان، وماجستير في تطوير التعليم من جامعة لورانس بالولايات المتحدة، بالإضافة إلى دكتوراه في إدارة وتطوير التعليم من جامعة “كاردف سيتي” بالولايات المتحدة الأميركية، وهو ما تبيّن لاحقًا عدم صحته.
وفي هذا السياق، صرّح المحامي عمرو حسن عبد السلام، عضو هيئة الدفاع وأحد المحامين بالنقض والدستورية العليا، أن فريق الدفاع تواصل رسميًا مع إدارة التسجيل بجامعة “كاردف سيتي” في الولايات المتحدة للاستعلام عن صحة شهادة الدكتوراه المنسوبة إلى الوزير.
وأضاف عبد السلام في تصريح إلى زاوية ثالثة، أن الجامعة أكدت بشكل قاطع أن الوزير محمد عبد اللطيف غير مُدرج في سجلاتها، ولم يلتحق بأي من برامجها الأكاديمية، كما أفادت بأن الرقم التسلسلي المطبوع على نسخة الشهادة المنسوبة إليها يخص شخصًا آخر، ما يُشير إلى احتمال وقوع تلاعب في البيانات.
وأوضح أيضًا أن الجامعة أكدت أن التخصص المذكور في الشهادة، وهو “إدارة وتطوير التعليم”، غير متوفر ضمن برامجها الأكاديمية الحالية، ولا توجد خطط مستقبلية لإدراجه.
وفي السياق ذاته، تواصل فريق الدفاع مع جامعة “لورانس” في الولايات المتحدة للتحقق من شهادة الماجستير المنسوبة للوزير، وأفادت الجامعة بأنها تقتصر على تقديم برامج تعليمية في مجالي الفنون والموسيقى على مستوى ما قبل الجامعة، ولا تضم أي برامج للدراسات العليا أو برامج تدريبية في مجال تطوير التعليم- بحسب عبد السلام.
وأكد عضو هيئة الدفاع أن عدد طلبات الانضمام إلى الدعوى من المحامين المتضامنين تجاوز 800 طلب حتى الآن، قُدّمت من مختلف محافظات الجمهورية، وذلك بخلاف المحامين الــ 15 الذين تقدّموا بالدعوى رسميًا أمام القضاء.
وأوضح المحامي عمرو عبد السلام أنه تقدّم ببلاغ رسمي إلى النائب العام بشأن تهديدات تلقاها من نيرمين إسماعيل، والدة وزير التربية والتعليم الدكتور محمد عبد اللطيف، حيث نقلت التهديد عبر رسالة مفادها: “لو ما نزلتوش عن القضية، أنا هجيبهم في شوال”. وقد اعتبر عبد السلام أن هذه الرسالة تمثّل تهديدًا صريحًا وابتزازًا مباشرًا له ولأعضاء هيئة الدفاع، مشيرًا إلى أن أحد معاوني الهيئة تلقّى الرسالة من موظف يعمل بمنصة “أشطر”، على لسان والدة الوزير.
وفي تعليقه على القضية، شدد عبد السلام على ضرورة تصحيح الخطأ الذي وقع، حفاظًا على هيبة الدولة وثقة المواطنين في مؤسساتها، مؤكدًا أن الاعتراف بالخطأ والعمل على تصحيحه لا يُعدّ ضعفًا أو عيبًا، بل يعكس قوة الدولة ومصداقيتها. وأشار إلى أن القيادة السياسية، لو كانت على علم مسبق بعدم صحة مستندات وزير التربية والتعليم، لما اختارته لتولي المنصب.
واختتم حديثه بأن هذه الواقعة تُعد سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الحكومات المصرية، إذ لم يحدث من قبل أن تم تعيين وزير بناءً على مؤهلات مزوّرة. فالأصل في إجراءات التعيين أن تكون الأوراق الرسمية والمستندات المقدمة صحيحة وسليمة إلا أن يثبت العكس، ولا يُتصوّر أن يتم التلاعب فيها من قبل من يقع عليه الاختيار لتولي مسؤولية بهذا الحجم.
نوصي بالقراءة: المعلمون المصريون يتحدون قرارات وزير التعليم في ساحة القضاء
الوزير حاصل على الإعدادية وبلاغ بالتزوير في طريقه
في أغسطس الماضي، تقدم المحامي عمرو عبد السلام، عضو هيئة الدفاع، ببلاغ إلى النائب العام يحمل رقم 830719 لسنة 2024، ضمن عرائض المكتب الفني، مطالبًا بفتح تحقيق شامل في واقعة تزوير المؤهلات العلمية المنسوبة إلى وزير التربية والتعليم، والتدقيق في صحة كافة الشهادات التي يزعم الحصول عليها. إلا أن البلاغ لا يزال قيد الفحص حتى تاريخه، دون اتخاذ إجراء قانوني حاسم حتى الآن.
من جهته قال المحامي مجدي حمدان، نائب رئيس حزب المحافظين وعضو هيئة الدفاع، أن الهيئة حصلت على مستند رسمي من قاعدة بيانات وزارة التربية والتعليم المصرية يُفيد بأن وزير التربية والتعليم لا يحمل سوى شهادة الإعدادية، ولا توجد له أية بيانات تُثبت حصوله على شهادة الثانوية العامة.
وأضاف حمدان في حديثه الخاص لزاوية ثالثة، أن الهيئة اطلعت أيضًا على قاعدة البيانات التابعة للمجلس الأعلى للجامعات، التابع لوزارة التعليم العالي، وأكدت بدورها أن الوزير غير مقيد كخريج في أي من الجامعات أو المعاهد العليا المصرية الحاصلة على ترخيص رسمي من الدولة، ما ينفي حصوله على درجة البكالوريوس في السياحة والفنادق كما ورد في سيرته الذاتية الرسمية.
وأوضح حمدان أنه انضم إلى هيئة دفاع القضية بصفته الشخصية كمحامٍ، وليس بصفته الحزبية، مؤكّدًا أن حزب المحافظين لم ينضم إلى الدعوى بشكل رسمي. وأضاف أن عددًا كبيرًا من المحامين من مختلف محافظات مصر انضموا إلى الدعوى كمتضامنين، دعمًا لمطالب هيئة الدفاع بفتح تحقيق شامل في المؤهلات العلمية المنسوبة لوزير التربية والتعليم.
وفي السياق ذاته، صرّح المحامي علي أيوب، المحامي بالنقض وعضو هيئة الدفاع، أنه بصدد تقديم بلاغ رسمي يتهم فيه وزير التربية والتعليم بتزوير مؤهلاته العلمية، وذلك استنادًا إلى ما حصلت عليه هيئة الدفاع من مستندات رسمية تُثبت عدم صحة الشهادات التي استند إليها الوزير لتولي منصبه في يوليو الماضي.
وتنص المادة 206 من قانون العقوبات على أنه:” يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن كل من قلد أو زور شيئاً من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الاشياء هى:- أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه، وكذلك أختام أو دمغات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة، وأيضا أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها، أو دمغات الذهب أو الفضة.”
كما تنص المادة 214 من القانون على أنه:”من استعمل الأوراق المزورة المذكورة فى المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالأشغال الشاقة أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر سنين .”
وأثار قرار تعيين محمد عبد اللطيف رمضان سعد وزيرًا للتربية والتعليم والتعليم الفني، ضمن التعديل الوزاري الصادر في 3 يوليو 2024، جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية، فضلًا عن الدوائر القانونية، وذلك عقب تداول معلومات تفيد بتزوير شهاداته الجامعية. وحتى الآن، لم تصدر الحكومة المصرية أي رد رسمي بشأن تلك الاتهامات أو توضيح للرأي العام.
وكانت السيرة الذاتية التي نُشرت عبر الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء وهيئة الرقابة الإدارية قد أشارت إلى أن الوزير حاصل على بكالوريوس في السياحة والفنادق من جامعة حلوان، وماجستير في تطوير التعليم من جامعة لورانس بالولايات المتحدة، بالإضافة إلى دكتوراه في إدارة وتطوير التعليم من جامعة كاردف سيتي الأميركية. إلا أن تحريات هيئة الدفاع أثبتت أن هذه المؤهلات لا أساس لها من الصحة، وفقًا لمراسلات رسمية مع الجامعات المذكورة.
