تكشف أوراق التحقيقات عن قضية فساد كبرى، يتهم فيها نائب العضو المنتدب ببنك كريدي أجريكول بتلقي أكثر من 33 مليون

شبكة فساد مالي وقانوني داخل الهيئة القومية للبريد، حيث يتم استغلال الثغرات القانونية لتمكين قضاة ومستشارين من الحصول على

رسب في الكشوف من أبناء القضاة والمستشارين عدد 47 بدفعة مجلس الدولة، و 26 بدفعة تظلمات النيابة الإدارية، ونحو 100

استقلالية القضاء في مصر تتحول إلى أزمة بسبب التمييز المالي بين القضاة، وسط مطالب بتوحيد المستحقات المالية واستعادة العدالة داخل

أوراق القضايا التي حصلت عليها زاوية ثالثة تكشف مخالفة قانون نزع الملكية

الحصانة القضائية، التي يُفترض أن تحمي استقلالية القضاة وتعزز العدالة، قد تُستخدم في بعض الأحيان كأداة لتعزيز الأنشطة غير القانونية،