أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، يوم الثلاثاء 1 يوليو، الجدول الزمني الرسمي لانتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025. وبموجب الجدول، تبدأ مرحلة تلقي طلبات الترشح من السبت 5 يوليو وتستمر حتى الخميس 10 يوليو. ويُعلَن كشف أسماء المرشحين في اليوم التالي، الجمعة 11 يوليو، على أن تنظر محكمة القضاء الإداري في الطعون المحتملة خلال الفترة من الاثنين 14 يوليو حتى الأربعاء 16 يوليو.

تُعلن القائمة النهائية للمرشحين يوم الجمعة 18 يوليو، وهو موعد انطلاق الحملات الانتخابية. ويُعد الأحد 20 يوليو آخر موعد للتنازل عن الترشح، بينما يبدأ الصمت الدعائي في 31 يوليو.

تُجرى عملية التصويت للمصريين في الخارج يومي 1 و2 أغسطس، وللمقيمين داخل مصر يومي 4 و5 أغسطس. وتُعلَن النتيجة النهائية للجولة الأولى في 12 أغسطس، مع استئناف فترة الدعاية لجولة الإعادة، حال إجرائها، في اليوم نفسه.

وتنص مواد الدستور على ضرورة إجراء انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب قبل ستين يومًا من انتهاء مدة كل منهما. ووفقًا لهذا الإطار، من المقرر أن تُجرى انتخابات الشيوخ في أغسطس، تليها انتخابات مجلس النواب في نوفمبر.

يتألف مجلس الشيوخ من 300 عضو، يُنتخب ثلثهم بنظام القوائم المغلقة، وثلث آخر بالنظام الفردي، فيما يعيّن رئيس الجمهورية الثلث المتبقي. ويُلزم القانون بتخصيص ما لا يقل عن 10% من المقاعد للنساء.

ورغم اقتراب الموعد الدستوري المقرر لانتخابات مجلس الشيوخ المصري في أغسطس 2025، تسود الساحة السياسية والإعلامية حالة من الجمود، حيث يغيب الحراك الانتخابي المعتاد تمامًا. فقبل أسابيع قليلة من الاقتراع، لم تُعلن أسماء مرشحين بشكل واضح، ولا تظهر حملات دعائية أو مناظرات في وسائل الإعلام أو على منصات التواصل الاجتماعي، ما يعكس محدودية التفاعل العام مع الاستحقاق، وابتعاده عن دائرة الاهتمام الشعبي.

نوصي للقراءة: الحركة المدنية ترفض قانون الانتخابات.. يُعيد إنتاج البرلمان الحالي

انتخابات لا تثير الاهتمام

في الوقت الذي تستعد فيه الأحزاب المصرية، سواء من الموالاة أو المعارضة، لخوض انتخابات مجلس الشيوخ المقررة في أغسطس 2025، يظل هذا الاستحقاق بعيدًا عن اهتمام الرأي العام. فبينما تشهد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلات يومية حول قضايا مثيرة للجدل، تغيب النقاشات المتصلة بالانتخابات بشكل شبه كامل، في مشهد يعكس قدرًا كبيرًا من اللامبالاة السياسية تجاه العملية برمتها.

يرى حمدي قشطة، القيادي في حزب الدستور وعضو أمانة الشباب، أن هذا الغياب الشعبي يعكس حالة من الركود السياسي العام، إضافة إلى انطباع سلبي متراكم لدى المواطنين تجاه أداء غرفتي البرلمان في الدورة السابقة، والذي وصفه بـ”المخيب للآمال” نتيجة تراجع واضح في الدورين التشريعي والرقابي، وهو ما ساهم، بحسب تعبيره، في تعميق انصراف الجمهور عن متابعة الشأن العام.

ويشير قشطة، في حديثه إلى “زاوية ثالثة”، إلى أن طبيعة تشكيل مجلس الشيوخ تسهم في هذا الانفصال، موضحًا أن ثلث الأعضاء يُنتخب عبر القوائم المغلقة، والثلث الثاني بالنظام الفردي، بينما يُعيَّن الثلث الأخير من قبل رئيس الجمهورية، ما يجعل المجلس – من وجهة نظره – بعيدًا عن تمثيل الإرادة الشعبية.

ويضيف أن نظام القوائم المغلقة يُقصي التنوع ويحول دون بروز أصوات متعددة داخل المجلس، مستشهدًا بقائمتي جنوب مصر والقاهرة، اللتين تضمان كل منهما 37 مرشحًا يُختارون دفعة واحدة، رغم المساحات الجغرافية الشاسعة التي تمثلها هذه القوائم.

كما انتقد قشطة ما وصفه بغياب الدور الفعّال للمجلس في الحياة السياسية والتشريعية، معتبرًا أن وجوده أقرب إلى “مجاملة لدوائر سياسية محددة”، وأن الفجوة بين السلطة والمجتمع لم تعد تقتصر على الانفصال، بل اتخذت شكلًا عكسيًا، إذ صدرت خلال السنوات الأخيرة قوانين وقرارات تتناقض بوضوح مع مصالح المواطنين واحتياجاتهم.

ورغم هذه الصورة، يعتقد قشطة أن انتخابات مجلس النواب المقررة في نوفمبر المقبل قد تحمل قدرًا من الانفراج، نظرًا لما يتمتع به المجلس من صلاحيات تشريعية مباشرة تمس حياة المواطنين، بخلاف مجلس الشيوخ الذي يضطلع بدور استشاري محدود الأثر.

يرى الدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية، أن ضعف الاهتمام بانتخابات مجلس الشيوخ يعكس أزمة أعمق تتعلق بفقدان الثقة الشعبية في البرلمان بغرفتيه. ويُرجع ذلك إلى أن أداء كل من مجلسي النواب والشيوخ خلال السنوات الماضية جاء دون مستوى توقعات المواطنين، إذ لم يُمارس أيٌّ منهما دورًا فعليًا في مساءلة الحكومة أو التفاعل الجاد مع القضايا التي تمس الحياة اليومية للناس.

ويضيف في حديثه إلى “زاوية ثالثة” أن أبرز القضايا التي استحوذت على اهتمام الرأي العام كانت تُناقش أساسًا عبر وسائل التواصل ��لاجتماعي، دون أن تجد صدى يُذكر داخل أروقة البرلمان، بل تم تجاهلها في كثير من الأحيان، ما ساهم في تعميق فجوة الثقة بين المواطنين والمؤسسة التشريعية.

ويشير السيد إلى أن أحد أوجه الأزمة يتمثل في غياب الشفافية وانقطاع التواصل بين البرلمان والجمهور. فبينما كانت جلسات مجلس النواب تُنقل سابقًا على الهواء مباشرة، توقفت هذه التغطية، وأصبح الوصول إلى محاضر الجلسات أكثر صعوبة. ويتابع: “من جهة، لا يؤدي المجلسان دورهما الرقابي والسياسي بفاعلية، ومن جهة أخرى، لا يبذلان جهدًا لتعريف المواطنين بما يجري داخل الجلسات، وهو ما يُفاقم شعور العزلة والانصراف العام”.

ويُوضح أن النظام الانتخابي الحالي يمنح أفضلية واضحة للأحزاب الموالية للحكومة، ما يُضعف الطبيعة التنافسية للعملية الانتخابية، ويُقلّل من حوافز المشاركة، خاصة في ظل غياب بدائل سياسية حقيقية أو ضمانات لتعددية فاعلة.

وبشأن انتخابات مجلس النواب المقبلة، يُرجّح الدكتور مصطفى أن يتكرر المشهد بدرجة كبيرة، مع بعض الفروقات الشكلية، قائلاً: “ربما نشهد نشاطًا ميدانيًا أوسع، مثل الجولات الدعائية لمرشحي الأحزاب الموالية، وربما حضورًا إعلاميًا أكبر، لكن ذلك لا يعني بالضرورة ارتفاعًا في نسب المشاركة، لأن العوامل التي أدت إلى عزوف المواطنين ما تزال قائمة”.

ويختم بالقول إن أحد العوامل التي قد تؤثر على شكل المنافسة هو توزيع القوائم الانتخابية بين حزب مستقبل وطن وتحالف الجبهة الوطنية، باعتبارهما الكتلتين الأبرز تمثيلًا للسلطة، مشيرًا إلى أن تفاصيل تقسيم المقاعد بين الطرفين لم تُحسم بعد، وهو ما يثير تساؤلات داخل الأوساط السياسية.

تحالف جديد بين أحزاب المعارضة والموالاة

عُقد أمس الخميس 3 يوليو 2025، الاجتماع التنسيقي الأول للأحزاب والقوى السياسية المشاركة في “القائمة الوطنية من أجل مصر”، وذلك بمقر الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، في إطار التحضيرات لانتخابات مجلس الشيوخ المقبلة.

استمر الاجتماع نحو ثلاث ساعات، وناقش المجتمعون الخطوط العامة لتنسيق الجهود بين القوى المشاركة، وترتيبات إعداد القوائم الانتخابية، إلى جانب الملامح الأولية للبرنامج السياسي المشترك المزمع تقديمه خلال الحملة الانتخابية.

وشارك في الاجتماع ممثلو 13 حزبًا وتكتلًا سياسيًا، هم: (حزب مستقبل وطن- حزب حماة الوطن- حزب الجبهة الوطنية- حزب الشعب الجمهوري- الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي- حزب المؤتمر- حزب الوفد- حزب الإصلاح والتنمية- حزب العدل- حزب التجمع- حزب الحرية المصري- حزب إرادة جيل- تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين).

ويُعد هذا اللقاء أولى الخطوات العملية للتحالف الانتخابي الذي يخوض الاستحقاق المرتقب تحت مظلة “القائمة الوطنية من أجل مصر”، التي سبق لها أن تصدّرت المشهد السياسي في استحقاقات سابقة. ومن المقرر أن تواصل الأحزاب المشاركة اجتماعاتها خلال الأيام المقبلة لمناقشة التفاصيل الفنية المتعلقة بتوزيع المقاعد وتحديد المرشحين.

أفاد مصدر مطّلع لزاوية ثالثة أن المفاوضات بشأن توزيع المقاعد في القوائم الانتخابية لا تزال جارية حتى لحظة كتابة هذا التقرير، ولم تُحسم بشكل نهائي بعد. ومع ذلك، تشير المؤشرات الأولية إلى أن حزب “مستقبل وطن” سيحتفظ بالنصيب الأكبر من المقاعد، باعتباره القوة التنظيمية الأكثر حضورًا وتأثيرًا على الساحة السياسية. يليه حزب “حماة الوطن”، الذي يُتوقع أن يشغل موقعًا متقدمًا داخل القوائم، بينما يُنتظر أن يحصل حزب “الجبهة الوطنية”، بوصفه لاعبًا جديدًا في المشهد السياسي، على تمثيل إضافي، وإن كان لا يُقارن حجمه وتأثيره بحجم “مستقبل وطن”.

ويُعد انضمام ثلاثة من الأحزاب المحسوبة على التيار المعارض-  الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحزب العدل، وحزب الإصلاح والتنمية- إلى “القائمة الوطنية من أجل مصر”، تطورًا لافتًا، لا سيما أنه يأتي بعد أقل من ستة أسابيع على إعلان تلك الأحزاب مشاركتها ضمن “تحالف الطريق الديمقراطي” الذي كان يُفترض أن يخوض انتخابات مجلس الشيوخ بطرح بديل.

وجاء هذا التطور في المواقف بعد يوم واحد فقط من الجلسة البرلمانية التي شهدت التصويت النهائي على تعديلات قانون الإيجار القديم، والتي أُقرت رغم الاعتراضات الواسعة التي عبّر عنها نواب الأحزاب الثلاثة، وانسحابهم من الجلسة احتجاجًا على ما وصفوه بـ”تمرير القانون رغم التحفظات الجوهرية التي طُرحت خلال المناقشات”، وسط تصويت الأغلبية المنتمية لأحزاب الموالاة لصالح مشروع القانون الحكومي.

من جانبها، تقرّ النائبة مها عبد الناصر، نائبة رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بوجود حالة واضحة من العزوف وعدم الاهتمام الشعبي بانتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، مشيرة إلى أن هذا الانصراف لا يعود فقط إلى ضعف الحراك السياسي، بل يعكس أزمة أعمق في العلاقة بين الحكومة والمجتمع.

وتقول عبد الناصر في حديثها لزاوية ثالثة إن الحزب، رغم تحفظاته، قرر المشاركة في الانتخابات عبر نظام القوائم المطلقة، موضحة أن هذا القرار جاء بعد نقاش داخلي خلص إلى عدم وجود بدائل حقيقية للمشاركة السياسية في ظل المعطيات الحالية. وتضيف”نحن نشارك، لكننا نعلم أن المجال السياسي في مصر أصبح شبه مغلق. الدولة عملت على تقليص المساحة السياسية إلى حد كبير، وهو ما أثر بشكل كبير على المجتمع ككل”. 

تشير نائبة رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إلى أن الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، إلى جانب التحديات الإقليمية، أسهمت في تفاقم الشعور العام بالإحباط والعزوف عن الاهتمام بالشأن السياسي، مضيفة:”هناك شبه انفصال حقيقي بين السياسة والسياسيين من جهة، والمواطنين من جهة أخرى”.

في السياق، يؤكد محمد علي، أمين إعلام مستقبل وطن إمبابة لحين صدور التشكيل، أن الحزب قطع شوطًا كبيرًا في إعداد القوائم الانتخابية، وأن هناك لجنة متخصصة تعمل حاليًا على مراجعة الأسماء والاختيارات بدقة عالية، وذلك وفقًا لمعايير تراعي الكفاءة والتمثيل المتوازن لمختلف فئات المجتمع. 

وفيما يخص المقاعد الفردية، يقول علي في حديثه لزاوية ثالثة إن حزب مستقبل وطن يمتلك قاعدة تنظيمية قوية وممتدة في مختلف المحافظات، وهو ما يُمكّنه من تغطية أغلب الدوائر الفردية بمرشحين من الحزب. ويضيف:”لدينا تصوّر شبه نهائي للمقاعد التي سنخوض فيها الانتخابات بالنظام الفردي، لكن هذا التصوّر ما زال قيد المراجعة النهائية، وسيتم الإعلان عنه قريبًا بعد استكمال المشاورات الجارية بين الأمانات في المحافظات”.

نوصي للقراءة: البرلمان المقبل… توزيع مسبق للمقاعد؟

الحركة المدنية لم تخرج من دائرة الاستعداد 

وفي الوقت الذي يضع فيه حزب الأغلبية “مستقبل وطن” اللمسات الأخيرة على القائمة الانتخابية التي سيخوض بها انتخابات مجلس الشيوخ، بالشراكة مع 12 حزبًا آخر، من بينها أحزاب محسوبة ضمن المعارضة، لم تُعلن الحركة المدنية الديمقراطية حتى الآن موقفها النهائي من المشاركة في الانتخابات، كما لم تكشف عن أي قوائم مرشحين محتملة.

ويثير هذا التريث تساؤلات حول مدى استعداد الحركة لخوض الاستحقاق الانتخابي، في ظل استمرار ما تعتبره “انغلاقًا سياسيًا” و”غيابًا لضمانات النزاهة والتعددية”.

من جهته يقول وليد العماري، المتحدث باسم الحركة المدنية الديمقراطية، إن الحركة تعكف حاليًا على دراسة الخريطة الانتخابية استعدادًا لخوض انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب، وتدرس الدفع بعدد من المرشحين على المقاعد الفردية، سواء من أعضاء أحزابها أو من الشخصيات العامة المتوافقة مع مبادئها. وأوضح أن الإعلان عن القوائم النهائية للمرشحين سيتم قريبًا، بعد الانتهاء من مراجعة توزيع الدوائر وتقدير فرص التنافس.

وفي سياق متصل، يفسّر العماري تراجع اهتمام المواطنين بانتخابات مجلس الشيوخ بما وصفه بـ”الغموض المرتبط بدور المجلس”، قائلًا: “المواطن العادي لا يشعر بوجود المجلس، ولا يرى له دورًا فعّالًا يمس مطالبه، أو يعبر عن أولوياته اليومية”. ويشير إلى أن غياب البث العلني لجلسات مجلسي الشيوخ والنواب ساهم في اتساع الفجوة بين المواطنين وما يجري داخل المؤسسات التشريعية، مضيفًا: “كان بإمكان النقل المباشر للجلسات أن يمنح المواطن شعورًا بالرقابة والمساءلة، لكن الحظر المفروض حاليًا يعزز حالة العزلة السياسية”.

وينتقد العماري نظام القائمة المطلقة المطبّق في الانتخابات البرلمانية، معتبرًا أنه يُقصي طيفًا واسعًا من القوى السياسية، ويؤدي إلى “ضعف التعددية داخل المجالس المنتخبة، وغياب التوازن الرقابي، وانحياز التشريعات لصالح الحكومة”. كما يربط بين العزوف الشعبي عن التصويت و”الاختلالات العميقة في بنية النظام الانتخابي، الذي لا يفتح المجال أمام المشاركة الواسعة أو التمثيل العادل”.

ويأتي الحديث عن انتخابات مجلس الشيوخ في سياق سياسي واقتصادي مأزوم، حيث يواجه المصريون ضغوطًا معيشية متفاقمة، وسط جدل واسع حول عدد من القضايا الاقتصادية والاجتماعية، كان أبرزها مؤخرًا تمرير قانون الإيجار القديم، الذي أثار اعتراضات وانتقادات من فئات مهنية وشعبية متعددة.

وفي الوقت الذي تواصل فيه الأحزاب السياسية، جهودها للانتهاء من إعداد القوائم المطلقة والمقاعد الفردية، يلاحظ غياب واضح للاهتمام الشعبي أو التفاعل المجتمعي مع هذه الاستحقاقات، ما يعكس حالة من العزوف السياسي.

وفي ظل هذا المشهد الانتخابي الصامت، تبدو انتخابات مجلس الشيوخ وكأنها تُعقد بمعزل عن الرأي العام، وسط نظام انتخابي يُقيد التعددية ويُضعف فرص التمثيل الحقيقي، وهو ما يكرّس مزيدًا من الفجوة بين المؤسسات المنتخبة والمواطنين، الذين باتوا يرون أن أولوياتهم المعيشية لا تجد انعكاسًا حقيقيًا في أجندة العمل السياسي.