أخلت النيابة العامة، يوم الخميس 29 مايو، سبيل الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء وعضو مجلسها، بضمان محل إقامته، عقب استجوابه في تحقيقات نُظّمت على خلفية بلاغ رسمي تقدّم به وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبد الغفار. وتُعد هذه المرة الأولى التي يتقدّم فيها وزير صحة مصري ببلاغ ضد عضو منتخب في مجلس نقابة الأطباء، ما أثار ردود فعل واسعة داخل الأوساط الطبية والنقابية، واعتُبر من قِبل بعض المراقبين تطورًا يثير القلق بشأن مستقبل الحريات النقابية في مصر، خاصة في ظل ما ينص عليه الدستور من ضمانات لاستقلال النقابات المهنية.
البلاغ المقدَّم من وزارة الصحة إلى النيابة العامة استند إلى تصريحات إعلامية أدلى بها الدكتور خالد أمين حول تزايد معدلات هجرة الأطباء المصريين، وتدني الأجور، وتردي بيئة العمل داخل القطاع الصحي الحكومي. وقد استُدعي أمين للتحقيق أمام نيابة أكتوبر الكلية، حيث وُجهت إليه تهم تتعلق بـ”نشر أخبار كاذبة من شأنها إثارة الفزع والبلبلة داخل المجتمع الطبي”، على خلفية تلك التصريحات.
من جانبه، شدد محمود إسماعيل، الممثل القانوني لنقابة الأطباء، على أن العمل النقابي ليس جريمة، بل هو حق دستوري أصيل يكفله القانون، ويجب احترامه وصونه. وفي تصريحاته إلى زاوية ثالثة، اعتبر أن مساءلة ممثل نقابي بسبب تصريحاته أو مواقفه، التي تهدف إلى الدفاع عن حقوق الأطباء وتحسين أوضاع المنظومة الصحية، يُعد أمرًا مرفوضًا من حيث الشكل والمضمون، ويمثل سابقة خطيرة تمس جوهر العمل النقابي الحر.
أدلة تفند الاتهامات
وأوضح إسماعيل أن الدكتور خالد أمين، عضو مجلس النقابة، قدم خلال جلسة التحقيق مستندات رسمية موثقة تفنّد مجمل الاتهامات الموجهة إليه في البلاغ المقدّم من وزارة الصحة، والذي استند إلى المادة 188 من قانون العقوبات، متهمًا إياه بنشر أخبار كاذبة من شأنها إثارة البلبلة داخل المجتمع الطبي وأوساط الرأي العام.
وبحسب إسماعيل، فقد شملت الأدلة المقدمة من الدكتور أمين كشوفات صادرة عن نقابة الأطباء، تُظهر أن عدد الأطباء الذين سجلوا أنفسهم كأطباء حرّ خلال عام 2024 بلغ ما يعادل 12 طبيبًا يوميًا، وهي بيانات موثقة ومعتمدة. كما استند إلى إحصاءات منشورة على الصفحة الرسمية للنقابة، كشفت أن عام 2022 سجّل أعلى معدل لاستقالات الأطباء من وزارة الصحة.
وأضاف أن تصريحات الدكتور خالد أمين حول قانون المسؤولية الطبية جاءت في سياق رفض نقابة الأطباء للنسخة الأولى من مشروع القانون، وذلك بعد أن رصدت النقابة حالة من الغضب الواسع في صفوف الأطباء، ظهرت من خلال تعليقات كثيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، عبّر خلالها أطباء عن نيتهم التوقف عن ممارسة المهنة إذا تم تمرير القانون بصيغته الأولية.
وأشار إسماعيل إلى أن الدكتور أمين دعم أقواله أيضًا بنتائج دراسة أُجريت عام 2020، بمشاركة وزارة الصحة، ووزارة التعليم العالي، ومنظمة الصحة العالمية، ونقابة الأطباء، وخلصت إلى أن نسبة الأطباء العاملين فعليًا في وزارة الصحة لا تتجاوز 38% من إجمالي عدد الأطباء في مصر. كما كشفت الدراسة أن المعدل المحلي يبلغ 8.6 طبيب لكل 10 آلاف مواطن، مقارنة بالمعدل العالمي الذي يبلغ 24 طبيبًا لكل 10 آلاف، وهو ما يعكس الفجوة الحادة في الموارد البشرية داخل القطاع الحكومي.
وفي ما يخص مستوى الأجور، أكد إسماعيل أن الدكتور أمين أوضح أثناء التحقيق أن متوسط رواتب الأطباء حديثي التخرج أو الحاصلين على درجة الماجستير لا يتجاوز 6 آلاف جنيه شهريًا، وهي أرقام تستند إلى شكاوى موثقة تلقتها النقابة من العاملين بالمستشفيات الحكومية. كما أشار إلى أن النقابة بصدد تقديم مفردات مرتبات رسمية من مؤسسات حكومية لدعم هذه الأرقام أمام الجهات المعنية.
وكشف إسماعيل كذلك أن الدكتور أمين لفت خلال التحقيق إلى وجود قانون صادر عام 2014 يُلزم وزارة الصحة بتحمل تكاليف الدراسات العليا للأطباء، لكنه لم يُفعّل حتى اليوم، رغم صدور قرار وزاري عام 2023 ينص على ذلك. وأكد أن النقابة وجّهت عدة مخاطبات رسمية للوزارة بهذا الشأن، كان آخرها في عام 2024، ولا تزال تسعى لتفعيل هذا الاستحقاق باعتباره التزامًا مهنيًا وإنسانيًا لم يُنفذ بعد.
وتنص المادة 188 من قانون العقوبات المصري على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
كانت نقابة الأطباء قد كشفت في تقرير لها نشرته عبر الموقع الرسمي للنقابة، أن عدد الأطباء والطبيبات الذين تقدموا خلال عام 2022 بطلبات رسمية لإنهاء خدمتهم من القطاع الصحي الحكومي، واستخراج شهادات “طبيب حر”- والتي تعني عدم ارتباط الطبيب بأي جهة حكومية – بلغ 4261 طبيبًا وطبيبة، بمعدل يومي يصل إلى 12 طبيبًا. وعند استبعاد أيام العطلات الرسمية، يرتفع المعدل إلى 13.5 طبيبًا يوميًا، ما يُعد الرقم الأعلى خلال السنوات السبع الماضية.
ورجحت النقابة أسباب ارتفاع معدل الاستقالات إلى عدة أسباب تشمل:(تدني الأجور، حيث يتقاضى الأطباء حديثو التخرج رواتب لا تتناسب مع متطلبات المعيشة، سوء بيئة العمل، بما في ذلك نقص الإمكانيات والتجهيزات الطبية، بالإضافة إلى غياب قانون عادل للمسؤولية الطبية، مما يعرض الأطباء للمساءلة القانونية دون حماية كافية والاعتداءات المتكررة على الأطباء داخل المستشفيات، فضلًا عن الروتين الإداري ومعوقات تراخيص المنشآت الطبية الخاصة).
وفي سياق موازٍ، أفادت الدكتورة إيمان سلامة، مقررة اللجنة الاجتماعية بنقابة الأطباء، أن النقابة تسلّمت خلال عام 2022 طلبات صرف مستحقات مالية من 1453 أسرة طبيب وطبيبة ممن توفاهم الله، في مؤشر آخر على الضغوط الكبيرة التي يتعرض لها الأطباء، سواء في حياتهم المهنية أو الاجتماعية. بالإضافة إلى ذلك، هناك عدد كبير من الأطباء الذين لم يتسلموا العمل بالقطاع الحكومي أو لم يحصلوا على قرارات إنهاء الخدمة، مما يعني أن الأرقام الرسمية قد تكون أقل من الواقع .
نوصي للقراءة: تداعيات إلغاء تكليف الأطباء في مصر
مخالفة دستورية؟
من جهته يرى المحامي ياسر سعد أن التعبير عن الرأي، سواء من خلال تصريحات صحفية أو منشورات على الصفحات الشخصية أو حتى الأحاديث العامة، هو حق دستوري مكفول لجميع المواطنين، بما في ذلك إذا تضمنت هذه الآراء معلومات غير دقيقة، طالما لم تُستخدم للتحريض على الكراهية أو التحريض ضد فئة معينة، ولم تنطوِ على تشهير أو إساءة مقصودة.
وأضاف سعد في حديثه لزاوية ثالثة، أن الأمر يكتسب حساسية أكبر عندما تصدر التصريحات عن شخص مختص يتحدث في إطار مهنته أو منصبه النقابي، مثل أعضاء مجلس نقابة الأطباء، وهو ما يمنح هذه التصريحات مشروعية أكبر ولا يُبرر مساءلة أصحابها تأديبيًا أو جنائيًا.
وانتقد سعد تقديم وزارة الصحة بلاغًا ضد عضو مجلس نقابة الأطباء الدكتور خالد أمين، واعتبره استغلالًا غير مبرر لأدوات الدولة التنفيذية والقضائية بهدف ترهيب الأصوات المهنية المنتقدة. وقال: “حينما تلجأ جهة تنفيذية إلى السلطات القضائية لملاحقة من يعبّر عن رأيه، فذلك لا يُعد فقط انتهاكًا لحرية التعبير، بل أيضًا يشكّل تداخلاً في الاختصاصات، وقد يؤدي إلى المساس بالحقوق الفردية والجماعية المكفولة دستوريًا”.
وأكد سعد أن تقديم البلاغات بحد ذاته ليس انتهاكًا، فلكل مواطن الحق في اللجوء إلى القضاء، بمن فيهم كبار المسؤولين، “لكن جوهر البلاغ ومضمونه هو ما يحدد ما إذا كنا أمام ممارسة قانونية مشروعة أم أداة للترهيب السي��سي أو النقابي”، حسب تعبيره.
في السياق، تقدّم النائب الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة عاجل موجّه إلى وزير الصحة والسكان، على خلفية تقديم الوزارة شكوى ضد الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، بسبب تصريحاته المرتبطة بدوره النقابي، والتي أسفرت عن استدعائه للتحقيق أمام النيابة العامة.
ووصف البياضي ما حدث بأنه اعتداء صريح على حرية واستقلال العمل النقابي، محذرًا من أن هذه الخطوة تُشكّل انتكاسة خطيرة في مسار الشراكة بين الدولة والنقابات المهنية، ومخالفًا للمادة (76) من الدستور المصري.
وطالب البياضي وزير الصحة بتقديم توضيح عاجل حول مبررات تقديم هذه الشكوى، والإجراءات المتخذة لضمان احترام الحقوق النقابية، داعيًا إلى التوقف عن استخدام أدوات الدولة في ملاحقة الأصوات المهنية. وشدد النائب على أن استدعاء أحد قيادات النقابة لمجرد ممارسته حقه في التعبير عن موقف نقابي يُعد مخالفة واضحة للدستور ومساسًا باستقلالية النقابات المهنية، ويُهدد بحرمانها من دورها الأساسي كشريك في تطوير السياسات العامة، خصوصًا في قطاع حيوي كالصحة.
وتنص المادة 76 من الدستور المصري المعدل في 2019، على أن: “إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون… ويكفل القانون استقلال النقابات والاتحادات، ولا يجوز للسلطات حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي.”
كما تنص المادة 77 من الدستور على أن:” القانون ينظم إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطي، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقاً لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية. ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة. ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها.”
نوصي للقراءة: من الاحتراق الوظيفي إلى الهجرة.. لماذا يترك الأطباء النفسيون مصر؟
وقائع مشابهة وتهديد الحرية النقابية
البلاغ المقدم من وزير الصحة يعد سابقة هي الأولى من نوعها، لكن التحقيق مع الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، ليست سابقة منفردة، إذ سبق للنيابة أن استدعت وحققت مع عدد من أعضاء مجلس نقابة الأطباء في وقائع مشابهة تتعلق بأداء مهامهم النقابية.
ففي عام 2016، خضعت الدكتورة منى مينا، الوكيلة السابقة للنقابة، لتحقيقات رسمية بعد بلاغ قدمه وزير الصحة آنذاك، على خلفية تصريحاتها بشأن إعادة استخدام السرنجات داخل المستشفيات الحكومية، نتيجة نقص المستلزمات الطبية، وهو ما أثار ضجة واسعة في الشارع الطبي والرأي العام.
كما استدعت النيابة العسكرية في أغسطس 2017، الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام السابق للنقابة، للتحقيق معه في واقعة نشر مخاطبة رسمية وجّهتها النقابة إلى الأكاديمية الطبية العسكرية عبر موقعها الرسمي، للاستفسار عن تفاصيل ما عُرف بـ”البورد الطبي العسكري”. ووجهت له النيابة تهمة النشر دون الحصول على إذن مسبق من وزارة الدفاع، قبل أن تُقرر إخلاء سبيله بضمان محل عمله.
قال محمد بدوي، عضو مجلس نقابة أطباء الأسنان سابقًا، إن استدعاء قيادات نقابية على خلفية تصريحات متعلقة بعملهم النقابي يُعدّ تدخلًا سافرًا في شؤون النقابات ويخالف صراحة نصوص الدستور المصري، لاسيما المادتين (76) و(77) اللتين تضمنان استقلال النقابات وحريتها في ممارسة دورها دون تدخل إداري.
وأشار في حديثه لزاوية ثالثة، إلى أن محاسبة قيادي نقابي على تصريحات تتصل بملفات مهنية تخص أعضاء الجمعية العمومية يمثل انتهاكًا مباشرًا للحرية النقابية، ويقوّض الدور المنوط بالنقابات في الدفاع عن حقوق أعضائها.
وأوضح أن القوانين والتشريعات المنظمة للعمل النقابي، وفي مقدمتها لائحة النظام الأساسي لنقابة الأطباء الصادرة عام 1962 بقرار من وزير الصحة والمنشورة في الجريدة الرسمية، تنص بوضوح على عدم جواز مساءلة أي عضو مجلس بسبب نشاطه النقابي، وهو ما يجعل التحقيق مع أعضاء مجلس النقابة – لأسباب مرتبطة بملفات مهنية – أمرًا غير قانوني ومقلقًا.
وأشار بدوي إلى أن التصريحات التي جرى التحقيق بسببها، تناولت ملفات جوهرية مثل تدني رواتب الأطباء، وتصاعد أعداد الاستقالات والهجرة من القطاع الحكومي، وهي وقائع موثقة ببيانات رسمية. موضحًا أن هذه الأرقام ليست أسرارًا، بل نُشرت ضمن دراسة مشتركة شارك فيها كل من المجلس الأعلى للجامعات ووزارة الصحة ونقابة الأطباء ومنظمة الصحة العالمية، وخلصت إلى أن نسبة الأطباء العاملين فعليًا في مستشفيات وزارة الصحة لا تتجاوز 38% من إجمالي الأطباء في مصر.
وأكد بدوي أن نقابة الأطباء تعتمد في تقييمها للوضع على إحصاءات رسمية مستخرجة من عدد شهادات “مزاولة مهنة حر” التي تصدرها للنقابيين الراغبين في مغادرة القطاع الحكومي، ما يعكس بدقة حجم أزمة هجرة الأطباء. وأشار بدوي إلى إصرار النيابة أثناء التحقيق مع عضو مجلس الأطباء على تقديم مفردات مرتب بقيمة 6000 جنيه، حتى تتطابق مع تصريحاته عن تدني أجور الأطباء، رغم تقديم عضو المجلس مفردات مرتب لم تتجاوز حاجز 6800 جنيه، إلا أن النيابة لم تعترف بها واعتبرتها متناقضة مع صحة التصريحات.
وانتقد عضو مجلس أطباء الأٍنان سابقًا، ما وصفه بـ”الترهيب النقابي”، قائلًا: “كان الأولى فتح نقاش جاد حول الأسباب التي تدفع الأطباء إلى الهجرة أو الاستقالة، بدلًا من التحقيق مع عضو مجلس نقابة الأطباء لحديثه عن الأزمات التي تواجه المهنة.”
وشدد على أن تحسين المنظومة الصحية لا يمكن أن يتم إلا عبر فتح النقاش أمام الآراء النقدية، وتمكين النقابات من أداء دورها في التعبير عن احتياجات ومشكلات الأطباء، لا عبر ملاحقة من يُعبّر عنها. مؤكدًا على أن “نقابة الأطباء تمثل الجهة الأهم في الدفاع عن حقوق العاملين في القطاع الطبي. ترهيبها يعني تقويض أي جهد جاد لإصلاح المنظومة الصحية في مصر.”
تسلط قضية استدعاء الدكتور خالد أمين، عضو مجلس نقابة الأطباء، الضوء على الحاجة الملحة لإعادة النظر في العلاقة بين الدولة والنقابات المهنية. فالحوار المفتوح والمستمر مع النقابات يجب أن يكون السبيل الوحيد لتحقيق التوازن المطلوب بين حقوق الأطباء واحتياجات المجتمع. كما أن تحسين منظومة الصحة في مصر يتطلب مشاركة فعالة للأطباء، وبدون هذا الالتزام ستظل الأزمة الصحية تتعقد، وسيُفقد القطاع الطبي فرص الإصلاح والتنمية التي تليق بمصلحة المواطنين.
