في هذا العدد من “سطور محذوفة”، نرصد مشهدًا متداخلًا لانتهاكات حقوق الإنسان في مصر، بين استمرار منهجية التعذيب داخل أماكن الاحتجاز، وتصاعد استهداف الأطفال والنشطاء والمعارضين السياسيين، وسط تفاقم الأزمات في القطاع الصحي وتراجع الضمانات القانونية لحماية اللاجئين والسجناء. عبر شهادات موثقة وتوثيق دقيق للأحداث، ننقل صورة كاملة لمظاهر القمع والانتهاكات التي تطال مختلف جوانب الحياة العامة، من أقسام الشرطة والسجون إلى ساحات المحاكم والمرافق الصحية.

القبض على نجل المعارض المصري عبد المنعم أبو الفتوح

أعربت منظمات حقوقية عن قلقها البالغ إزاء محاكمة أحمد أبو الفتوح، نجل الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، أمام محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، في أولى جلساتها المقررة الأحد 27 أبريل، على خلفية نشره معلومات حول الانتهاكات التي يتعرض لها والده داخل محبسه.

وشددت المنظمات على أن هذه المحاكمة تعقد أمام محكمة استثنائية لا تراعي الحد الأدنى من ضمانات المحاكمة العادلة، مطالبة بإسقاط جميع الاتهامات الموجهة إلى أحمد أبو الفتوح، ودعت إلى وقف السياسات التي تهدف إلى إحكام القبضة الأمنية على المجال العام، والتي تطال النشطاء السياسيين وأسرهم.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على أحمد أبو الفتوح في 16 أبريل الجاري من وحدة مرور القطامية أثناء تجديد رخصة قيادته، تنفيذًا لحكم غيابي صدر بحقه في مايو 2022، بالسجن 15 عامًا من محكمة أمن الدولة طوارئ، في قضية تعود إلى عام 2021.

ووفقًا لأوراق القضية رقم 1059 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ، والمقيدة برقم 707 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة، يواجه أحمد أبو الفتوح اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها في القضية رقم 1059 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ، والمقيدة برقم 707 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة. وهي القضية نفسها التي صدر فيها حكم بالسجن المشدد 15 عامًا ضد والده، بالإضافة إلى أحكام بالسجن 10 سنوات لكل من نائبه محمد القصاص، ونائب رئيس اتحاد طلاب جامعة طنطا معاذ الشرقاوي.

تدهور صحة علاء عبد الفتاح بعد أكثر من 50 يومًا من الإضراب 

أعربت عائلة المعارض المصري علاء عبدالفتاح، عن مخاوفها المتجددة على حياته، وذلك بعد تدهور صحته جراء إضرابه المستمر عن الطعام لأكثر من 50 يومًا. ولا يزال عبدالفتاح، المواطن المصري البريطاني البالغ من العمر 42 عامًا، في السجن رغم انتهاء عقوبته في سبتمبر الماضي.  وناشدت عائلته رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر التدخل للمساعدة في تأمين إطلاق سراحه. وقالت العائلة في بيان على فيسبوك، إن صحة علاء تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء إضرابه الثالث عن الطعام في الأول من مارس، تضامنًا مع إضراب والدته الجزئي عن الطعام، الذي بدأ للمطالبة بالإفراج عنه. ويعاني عبدالفتاح  من القيء ونزلة معوية شديدة وإرهاق، بالإضافة إلى التهاب مزمن في المريء، حيث يرفض جسده الأدوية الموصوفة له نتيجة الإضراب الطويل.

وأمضت الدكتورة ليلى سويف  7 اشهر مضربة عن الطعام للمطالبة بالإفراج عن نجلها الذي أنهي فترة حبسه القانونية. من جانبها، وجهت شقيقة علاء، سناء سيف، نداء عاجلاً إلى رئيس الوزراء البريطاني، طالبةً منه الضغط على السلطات المصرية لطرح قضية شقيقها.

في ذكرى 6 إبريل زوجة محمد عادل تطالب بإخلاء سبيله

طالبت روفيدة حمدي زوجة الناشط السياسي محمد عادل بإخلاء سبيله بعد مرور ما يزيد عن 11 عام على حبسه، وذلك خلال الندوة التي عقدتها الحركة بعنوان 6 إبريل، بين الماضي والمستقبل، وناقشت الحركة خلال الندوة أهم المحطات والذكريات للحركة الشبابية، و أفق المستقبل والتعلم من التجربة.

من جهتها طالبت روفيدة حمدي، زوجة المعتقل محمد عادل، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي  بالعفو الرئاسي عن زوجها الذي قضى أكثر من 11 عامًا في السجن وخاصة أن كل القضايا المتهم فيها عادل لم تتضمن الاتهامات فيها التحريض على العنف وإنما اقتصرت على نشر وإذاعة أخبار كاذبة وتظاهر. مؤكدة  “إذا كان قد أخطأ من وجهة نظر الدولة، فقد عوقب بالفعل هو وأسرته لمدة 11 عامًا”.

وأعربت روفيدة في تصريح إلى زاوية ثالثة عن استيائها من استمرار الوضع، حيث أشارت إلى أنها “اتخذت جميع الخطوات الممكنة” للوصول إلى نتائج إيجابية، لكنها “لم تعد تعرف ما هي الخطوات التالية التي يمكن اتخاذها”، في ظل استمرار احتجاز زوجها. وأضافت أنه “وصلتها العديد من الرسائل من وسطاء من مختلف الجهات، بما في ذلك نواب مجلس الشعب ورؤساء أحزاب، وعدوا فيها بأن زوجها سيخرج من السجن في مناسبات عدة”، لكنها لم تحصل على نتيجة حتى الآن. وأكدت روفيدة أنها تأمل في أن يصدر عفو رئاسي ويتم الإفراج عن زوجها، ليتمكن من العودة إلى أسرته بعد سنوات من المعاناة.

33 منظمة حقوقية تطالب بالإفراج عن الشاعر عبد الرحمن يوسف

طالبت 33 منظمة حقوقية في خطاب مشترك وجه إلى وزير الخارجية البريطاني، والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، بتدخل عاجل لإنهاء الاحتجاز التعسفي للشاعر والمدافع عن الديمقراطية، عبد الرحمن يوسف القرضاوي، الذي رُحِّل قسرًا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في 8 يناير 2025، ومنذ ذلك الحين وهو رهن الاختفاء القسري.

وكانت الأمم المتحدة قد أصدرت بيانًا في 5 مارس 2025، دعت فيه السلطات الإماراتية للكشف الفوري عن مكان القرضاوي وإجلاء مصيره. وحذر الخبراء الأمميون من تعرضه لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، مشيرين إلى أن “أسوأ مخاوفنا بشأن تعرض السيد القرضاوي لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في حال تسليمه إلى الإمارات يبدو أنها قد تحققت”.

وكانت السلطات اللبنانية قد ألقت القبض على القرضاوي في 28 ديسمبر 2024، بناءً على طلب تسليم من الإمارات، بتهم تتعلق بنشر معلومات كاذبة والتحريض على الفوضى بسبب فيديو انتقد فيه السياسات المصرية والإماراتية والسعودية. ورغم الطعن القانوني الذي قدمه محاموه ضد طلب التسليم، تم ترحيله قسرًا إلى الإمارات في 8 يناير 2025 على متن طائرة خاصة من دون أي إجراءات قانونية عادلة.

الطنطاوي في قضية جديدة

أُخلي سبيل المعارض المصري والمرشح الرئاسي السابق، أحمد الطنطاوي، الأحد، 27 إبريل، بعد ساعات من مثوله أمام نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه في قضية جديدة، بحسب ما أعلنه المحامي خالد علي عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”.  ويأتي استدعاء الطنطاوي للتحقيق قبل أسابيع قليلة من موعد الإفراج المتوقع عنه، إذ كان من المفترض أن ينتهي حبسه بنهاية مايو 2025، بعد قضاء محكوميته إثر القبض عليه في 27 مايو 2024.

وكانت محكمة جنح مستأنف قد أصدرت، في 27 مايو 2024، حكماً برفض استئناف الطنطاوي على حكم حبسه لمدة سنة، مع حرمانه من الترشح لأي انتخابات، بما فيها الانتخابات البرلمانية المقبلة، لمدة خمس سنوات. وقد أيدت المحكمة الحكم الصادر بحقه، إلى جانب مدير حملته محمد أبو الديار و21 آخرين من أعضاء حملته الانتخابية، على خلفية اتهامهم بـ”تداول أوراق متعلقة بالانتخابات الرئاسية دون إذن من السلطات”، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لدعمه، قبل أن يعلن الطنطاوي لاحقاً انسحابه من السباق الرئاسي بسبب عدم تمكنه من استكمال النصاب القانوني للتوكيلات المطلوبة.

وفي سياق متصل قررت نيابة أمن الدولة العليا،  السبت 26 أبريل، إخلاء سبيل الناشط السياسي أحمد دومة، بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 2563 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا، المتهم فيها بنشر أخبار كاذبة داخل البلاد وخارجها.

وجاء قرار النيابة بعد الاستماع إلى أقوال دومة بشأن منشورات كتبها عبر صفحته الشخصية على موقع “فيسبوك” تحت عنوان “شبر وقبضة”، تناول فيها أوضاع السجون المصرية ووقائع تتعلق بمعاملة السجناء.

وكان دومة قد فوجئ الأربعاء 23 أبريل، باستدعائه للتحقيق، دون علم مسبق بالقضية الجديدة، حيث وصل إليه إخطار النيابة متأخرًا إلى محل إقامته بمدينة دمنهور، بعد مرور يوم على موعد جلسة التحقيق المحددة في 22 أبريل. وعلى إثر ذلك، قررت النيابة تأجيل الجلسة إلى اليوم، 26 أبريل.

من جهته قال الناشط السياسي أحمد دومة، في حديثه لزاوية ثالثة، إنه واجه التحقيق في قضيتين خلال آخر خمسة أشهر، إضافة إلى فتح التحقيق في قضية أخرى تتعلق باتهامه بازدراء الأديان والاعتداء على الذات الإلهية بسبب ديوانه “كيرلي”، والتي تم إحالتها إلى لجنة من الأزهر رغم عدم استدعائه حتى الآن. وتتمثل التهم الموجهة إلى دومة في “نشر وإذاعة أخبار كاذبة في الداخل والخارج من شأنها الإضرار بمصالح البلاد وزعزعة الاستقرار وبث الهلع في نفوس المواطنين”.  وأضاف أن التكهّن حول هذه القضايا “لا معنى له”، لكن الواقع، وفقًا لتجربته، يشير إلى أن التهديد بالحبس يتخذ أشكالًا أكثر حدة وعنفًا.

وتابع دومة: “في واحدة من هذه الاستدعاءات، سيكون هناك دخول ومن ثم اعتقال، لكننا لا نعرف متى ولا لماذا، إلا أن هذا هو النمط الذي نشهده”. وأوضح أن ما عرضه في شهادته عن سجين كان طرفًا حاضرًا فيها ضمن سلسلة شهاداته في شبر وقبضة التي يسردها عبر صفحته على الفيسبوك، حول قضية معتقل تعرض للتعذيب حتى الموت، هو السبب الفعلي وراء التحقيق معه في القضية الأخيرة.

وقال دومة في ختام حديثه: “من المخيف أن يصبح حكي ما تعرضت له في المعتقل مبررًا قانونيًا لإعادة الاعتقال أو لاستمرار الاستنزاف الجسدي والنفسي والمادي الذي أتعرض له”.

يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها دومة تحقيقات أمام نيابة أمن الدولة منذ حصوله على عفو رئاسي في 2023؛ ففي نوفمبر 2024، خضع للتحقيق في القضية رقم 5892 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، على خلفية تغريدات تساءل فيها عن دخول سفينة ألمانية تحمل مواد متفجرة ميناء الإسكندرية لصالح شركات تصنيع أسلحة إسرائيلية، وأخرى تتعلق بعبور سفينة حربية إسرائيلية في قناة السويس. وقد قررت النيابة آنذاك إخلاء سبيله بكفالة 20 ألف جنيه.

وكان أحمد دومة قد حصل على عفو رئاسي في 19 أغسطس 2023، ضمن قائمة شملت عددًا من السجناء الذين صدر بحقهم أحكام نهائية، في إطار قرارات رئاسية بالعفو عن محكومين.

الخروج القسري لمحاميو المنفى

وثّقت زاوية ثالثة، في تقرير لها بعنوان: في طريق العودة أُغلق الوطن: شهادات عن التيه القسري لمحامين حقوقيين مصريين، تحوّل محامون حقوقيون من مدافعين في ساحات العدالة إلى متهمين في قضايا أمنية، لتبدأ رحلة خروج قسري نحو منفى لا يشبه شيئًا مما تركوه، ضمن ما يمكن تسميته بـ”محاميّ المنفى”، وهم مجموعة من المحامين الحقوقيين المصريين الذين غادروا البلاد مضطرين، بعد أن تحوّلوا من مدافعين عن المعتقلين إلى مطلوبين في قضايا أمنية، يُقدّر عددهم بـ”25 محاميًا حقوقيًا يعيشون الآن خارج مصر”، أي حوالي 40% من المحامين الحقوقيين في الخارج”.

وتعرض محامون لتضييق وصل إلى حد القبض عليهم وإدراجهم إلى جانب موكليهم في نفس القضايا التي يتولون الدفاع فيها، كما حدث مع المحامي الحقوقي محمد الباقر الذي قُبض عليه في 2019، أثناء حضوره في نيابة أمن الدولة العليا، للدفاع عن موكله المبرمج علاء عبد الفتاح. 

وادرج الباقر في نفس قضية عبد الفتاح، وحُكم عليه في ديسمبر 2021 بالسجن لمدة أربعة سنوات، ثم خرج بعفو رئاسي 2023، إلا أنه لا يزال مدرجًا على قوائم الإرهاب وممنوع من السفر، حسب تقرير حقوقي مشترك تقدمت به 12 منظمة حقوقية إلى الأمم المتحدة، قبيل مناقشة مصر لملفها الحقوقي في 28 يناير الماضي.

 ولا يوجد إحصاء دقيق بعدد المحامين المقبوض عليهم الآن، وقدّر المحامي عزت غنيم، مدير منظمة التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، في 2017، المحامين المحبوسين على ذمة قضايا والمحكوم عليهم بـ١٣٤ محاميًا، قبل أن يقبض عليه هو شخصيُا في 2018  ويحكم عليه في 2023 بالسجن المشدد 15 سنة في محاكمة أثارت انتقادات حقوقية، فيما قدرت حملة “أطلقوا سراحهم” للدفاع عن المحامين المحبوسين منذ 2013، في مؤتمرها التأسيسي في 2015،  المحامين المقبوض عليهم بحوالي 300 محاميًا.

القتل خارج إطار القانون 

طالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات بفتح تحقيق عاجل وشفاف في واقعة وفاة المواطن محمود محمد محمود أسعد، الشهير بـ”محمود ميكا”، خلال احتجازه بقسم شرطة الخليفة بالقاهرة في 10 أبريل 2025، ومحاسبة جميع المتورطين  في الواقعة.

وأعربت المفوضية عن قلقها ��لبالغ بعدما كشفت أسرة الضحية عن وجود آثار ضرب وتعذيب شديد على جسده أثناء إجراءات تغسيله، في وقت مُنع فيه المحامون من الحصول على تقرير الطب الشرعي، وسط اتهامات بالتستر على تفاصيل الوفاة.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على محمود ميكا 26 عام، ويعمل نجار مسلح، مساء 6 مارس 2025، أثناء وجوده برفقة والدته أمام محل لبيع منتجات الألبان، دون إبداء سبب قانوني أو إبراز إذن قضائي، قبل اقتياده إلى قسم شرطة الخليفة، حيث نسبت إليه لاحقًا تهمة الاتجار بالمخدرات، رغم عدم تمكن محاميته من رؤية الأحراز- وفقًا لرواية محامية الأسرة.

تواصلت زاوية ثالثة مع أسرة المجني عليه للوقوف على تفاصيل الواقعة التي بدأت بالقبض على الشاب العشريني في السابع من رمضان وانتهت بإعلان أسرة الشاب خبر وفاته مساء السبت 12 أبريل الجاري.

في حديثها مع زاوية ثالثة، روت والدة الشاب محمود تفاصيل لحظة القبض عليه، قائلة: “كنا في اليوم السابع من رمضان، وخرجتُ أنا ومحمود وشقيقته لشراء السحور من منطقة الإمام الشافعي، وفوجئنا بأمين شرطة يستوقف محمود ويطلب منه الذهاب معه. اصطحب ابني داخل توكتوك دون أن يقوم بتفتيشه أو يوجّه إليه أي اتهام مسبق. ورغم إلحاح محمود على أن يتم تفتيشه قبل أن يتحرك مع أمين الشرطة، إلا أن الأخير رفض، وطالبه بالذهاب معه بهدوء.”

وتابعت الأم: “في الوقت ذاته، كانت هناك حالات قبض على عدد من الشباب في الشارع نفسه. وبعد ساعات قليلة من القبض على محمود، علمنا أنه نُقل إلى قسم شرطة الخليفة، حيث فوجئنا بتحرير محضر له بتهمة حيازة والاتجار في مواد مخدرة“، مضيفة: “حاولنا إدخال طعام وبعض الاحتياجات له بعد احتجازه، لكنّ أمناء الشرطة أخبرونا بأنه نُقل إلى غرفة التأديب دون أي توضيح للأسباب. استمر ذلك لعدة أيام، وقبل مقتله بيوم حاولت رؤيته. وبعد إلحاحي، وافق أحد الضباط داخل القسم على طلبي، لكنه ما لبث أن تراجع بعد حديث قصير مع ضابط آخر، ورفض السماح لي بالزيارة. وفي صباح السبت الماضي، علمت بخبر وفاته بعد أن تعذر حضوره إلى النيابة للتحقيق معه.”

للإطلاع على تقرير مُفصّل نشرته زاوية ثالثة، بعنوان: آثار تعذيب وتعليق من اليدين.. تفاصيل مقتل محمود أسعد في قسم الخليفة

احتجاز نساء وتصفية شابين في النجيلة وإطلاق رصاص في جزيرة الوراق

وعلى صعيد آخر أدانت 14 منظمة حقوقية وقائع القتل خارج نطاق القانون  لشابين في محافظة مرسى مطروح  والقبض التعسفي على عشرات النساء. وطالبت المنظمات بفتح تحقيقات عاجلة ومحايدة ونزيهة وتقديم المسؤولين للعدالة

وثّقت زاوية ثالثة، في تقرير لها نُشر في 11 إبريل الجاري، تصاعد الأحداث داخل مدينة النجيلة بمحافظة مرسى مطرح، في أعقاب مقتل ثلاثة من عناصر الشرطة خلال محاولة ضبط أحد المحكوم عليهم بالسجن 35 عامًا، في 9 أبريل الماضي، إذ أقدمت قوات الأمن على احتجاز نحو 20 سيدة من أقارب المشتبه بهم، في خطوة وُصفت بأنها محاولة للضغط على المتهمين لتسليم أنفسهم، أثارت استياءً واسعًا بين سكان المنطقة، الذين اعتبروا أن احتجاز النساء دون سند قانوني يمثل انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية ويعيد إلى الأذهان ممارسات أمنية تجاوزها الزمن.

وفي حين نفت وزارة الداخلية واقعة احتجاز السيدات، فإن شهود عيان تحدثت إليهم زاوية ثلاثة على مدار الساعات الماضية أكدوا الواقعة، وسردوا تفاصيل ما حدث؛ إذ يقول أحد شهود العيان، إن ما جرى عقب مقتل عناصر الشرطة كان صادمًا للجميع، إذ اقتحمت قوات الأمن منازل الأهالي فجرًا واحتجزت نحو عشرين سيدة من أقارب المتهمين دون سند قانوني، في محاولة للضغط على المطلوبين لتسليم أنفسهم، مضيفًا أن المحتجزات كن من النساء الكبيرات في السن، وأمهات وربات بيوت لا علاقة لهن بالحادث، ما أثار غضبًا واسعًا في القرية، ودفع الأهالي والمشايخ للتدخل.

نقيب المحامين الأسبق وأحد أعضاء هيئة الدفاع عن سيدات مطروح، ممدوح دربالة، كشف إلى زاوية ثالثة، أن اشتباكًا وقع بين قوة أمنية وبعض المتهمين أسفر عن مقتل 3 عناصر أمنية، وهروب المتهمين، في صباح اليوم التالي ألقت السلطات الامنية القبض على 23 سيدة، وتم احتجازهن بالمخالفة للقانون في محاولة لإجبار المتهمين على تسليم أنفسهم للشرطة، وتحت ضغط كبير من الأهالي والمحامين، اضطرت السلطات للإفراج عن نحو 19 سيدة بينما استمرت أربع سيدات رهن الاحتجاز.

وفي ضوء رفض السلطات  إطلاق سراح السيدات، اضطر شابين (17 و18 عامًا) من ذويهم لتسليم أنفسهم للشرطة، تحت إشراف كبار العائلات والمشايخ، مع التأكيد على أنهم أبرياء ولا علاقة لهم بمقتل أمناء الشرطة، لكنهم سلموا أنفسهم كبديل عن السيدات المحتجزات لحين ضبط المتهمين، لكن بعد أن قامت قوات الشرطة باصطحاب الشابين، وهما يوسف عيد فضل السرحاني، وفرج رباش الفزاري  إلى طريق السلوم وإطلاق النار عليهم وتصفيتهم خارج إطار القانون رغم أنهم أبرياء والجميع يعلم ذلك، ما أشعل حالة الغضب بين الأهالي، مما ينذر بكارثة حتمية.

ورغم مرور نحو أسبوعين على حادثة مقتل الشابين يوسف عيد فضل السرحاني وفرج رباش الفزاري في قرية النجيلة بمحافظة مطروح، ما تزال التحقيقات تراوح مكانها رغم الضغوط المستمرة من جانب هيئة الدفاع والقيادات الشعبية على جهات التحقيق من أجل تسريع الإجراءات، ما يثير غضبًا واسعًا من جانب أهالي الضحايا وهيئة الدفاع، وكذلك الجهات الحقوقية، وسط دعوات شعبية وقانونية متزايدة إلى تصعيد التحركات القانونية والشعبية للمطالبة بالعدالة.

وبحسب معلومات حصلت عليها زاوية ثالثة من أعضاء في هيئة الدفاع ومصادر مطلعة على سير التحقيقات، لم يمثل الضابط بجهاز الأمن الوطني المتهم بقتل الشابين حتى اللحظة أمام جهات التحقيق، فيما تتواصل أصوات تمثل ضغوط غير مباشرة، على الأهالي وأولياء الدم، الذين تم اختيارهم من القيادات الشعبية، لتمثيل أهالي الضحايا أمام الجهات الأمنية والمعنية، للتنازل أو قبول الدية، مقابل التهدئة، فيما يرفض الجميع ذلك، كذلك بدت دعوات لتنفيذ إضراب عام للمحلات التجارية من السلوم إلى زاوية عبد القادر، من الثامنة صباحًا إلى الثامنة مساءا منتصف هذا الأسبوع، في إجراء يستهدف تصعيد الضغط الشعبي لتحقيق العدالة.

للإطلاع على تقريرين مُفصّلين نشرتهما زاوية ثالثة، بعنوان: احتجاز نساء وتصفية شباب: ما نعرفه عن أحداث “النجيلة” بمطروح

حادثة النجيلة: ضابط الأمن الوطني المتهم بقتل شابين لم يخضع للتحقيق بعد

استخدام الرصاص الحي ضد أهالي جزيرة الوراق

وفي سياق آخر أعربت عدد من المنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية المعارضة عن بالغ قلقها وادانتها للاعتداءات المتكررة التي تتعرض لها جزيرة الوراق، والتي تصاعدت مساء السبت 12 أبريل 2025، بعد مرور 17 يومًا فقط على أحداث 26 مارس 2025، التي شهدت اعتداء مماثل من قبل قوات الشرطة، أسفر عن اعتقال 12 من سكان الجزيرة، بالإضافة إلى أربعة من المتضامنين من منطقة شبرا. كما نظم أهالي الجزيرة اعتصامًا حينها للمطالبة بالإفراج عن ذويهم.

 ووثقت زاوية ثالثة، في 12 إبريل الجاري، استخدام الرصاص الحي ضد أهالي جزيرة الوراق، إذ شهدت جزيرة الوراق بمحافظة الجيزة، موجة جديدة من التوترات والاشتباكات بين السكان وقوات الأمن المصرية، على خلفية استمرار الحصار المفروض على المعدية النيلية التي تربط الجزيرة بمنطقة شبرا الخيمة، وتأتي هذه الاشتباكات في سياق تصاعد الخلافات بين الدولة وأهالي الجزيرة، بعد منع قوات الأمن دخول مواد البناء، وهو ما اعتبره السكان محاولة إضافية لتضييق الخناق عليهم، ودفعهم نحو الرحيل القسري وبيع ممتلكاتهم لصالح مشروعات استثمارية.

وبحسب شهود عيان تحدثوا إلى زاوية ثالثة من داخل الجزيرة، فضلًا عن فيديوهات بثها مواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، استخدمت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع وطلقات الخرطوش لتفريق الأهالي الذين تجمعوا احتجاجًا على منع دخول مستلزمات البناء واحتجاز المعدية لليوم الثاني على التوالي. وأسفرت الاشتباكات عن إصابة عدد من الأهالي، نحو 50 فرد بحسب شهود العيان) بجروح متفرقة، بعضها وُصف بالخطير، وسط حالة من الغضب والاستياء المتصاعد بين سكان الجزيرة.

 فيما أكد شهود عيان من أهالي جزيرة الوراق في أن الأزمة اشتعلت منذ الصباح وكانت متوترة للغاية، حيث بدأت الأحداث بتجمع مجموعة من الشباب في أحد المقاهي القريبة من كمين للشرطة داخل الجزيرة، في انتظار خروج مجموعة من الشباب المحبوسين بسبب احتكاك سابق مع الشرطة، وأوضح أن الشباب كانوا يتناولون القهوة بشكل عادي، قبل أن يدخل أحد الضباط لشراء كوب من القهوة، ويتبادل الحديث معهم، موضحين أن الحديث بين الضابط والشباب تطور إلى مشادة كلامية، مما أدى إلى اندلاع اشتباك، حيث قام الضابط بضرب أحد الشباب، موضحين أنه تم اليوم أيضًا احتجاز خمسة أفراد من داخل منازلهم، بالإضافة إلى أربعة آخرين تم القبض عليهم أثناء سيرهم في الشارع.

وأشار أحد أهالي الجزيرة، إلى أن الوضع في الجزيرة قد شهد تصعيدًا كبيرًا منذ الصباح، موضحًا أن الفوضى والاشتباكات ما زالت مستمرة، مؤكدًا استخدام القوات الأمنية للرصاص الحي لتفريق المتظاهرين، وأرسل إلينا صورًا خاصة لشاب (16 عامًا) تم استهدافه بالرصاص الحي في قدميه مما سيتسبب في بتر قدميه.

يأتي هذا في إطار محاولات قوات الأمن المصرية إخلاء المدينة وتهجير السكان قسريًا بزعم تطويرها. وأكد أهالي المدينة أنهم لا يرفضون مبدأ تطوير الجزيرة، مطالبين بضرورة التشاور معهم وضمان حقهم في العودة بعد التطوير، وليس عبر تهجيرهم قسرًا.

للإطلاع على تقرير مُفصّل نشرته زاوية ثالثة، بعنوان: جزيرة الوراق.. زاوية ثالثة توثق استخدام الرصاص الحي ضد الأهالي

تحقيق جديد: التعذيب ممارسة راسخة في مصر ومسؤولية أمنية وقضائية متعددة

في تقرير أصدرته الجبهة المصرية لحقوق الإنسان بعنوان “لا تراجع عن التعذيب في مصر: اختلاف المسؤولين ومنهجية أدوات التعذيب ووحدتها”، جرى تحليل 569 شهادة موثقة لوقائع تعذيب في مرحلة ما قبل المحاكمة خلال الفترة الممتدة من 2013 إلى 2021. أظهر التقرير أن التعذيب في مصر لم يكن مجرد ممارسات فردية معزولة، بل نمطًا ممنهجًا ومتكررًا تتحمل مسؤوليته جهات أمنية وقضائية متعددة.

أكد التقرير أن السلطات المصرية لم تتخذ أي خطوات جادة لوقف التعذيب، رغم مرور سبع سنوات على توصيات لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة الصادرة في يونيو 2017، التي طالبت بإنهاء التعذيب وسوء المعاملة وملاحقة المسؤولين عنها. بل أشار التقرير إلى اتساع الفجوة بين الالتزامات الدستورية والقانونية المصرية وبين التطبيق العملي، حيث لم يتم إدخال أي تعديلات جوهرية على القوانين المنظمة لمكافحة التعذيب، فيما ظلت التشريعات القائمة تعاني من ثغرات كبيرة تتيح استمرار الإفلات من العقاب.

تناول التحليل الدقيق شهادات تعذيب في 12 قضية بارزة، وأوضح أن الانتهاكات تنوعت بين الصعق بالكهرباء، التعليق، وضعية الشواية، التجريد من الملابس، الضرب، الحرق بالنار أو المواد الحارقة، التهديد، الحرمان من النوم، الوقوف المستمر، وإطلاق الأعيرة النارية. وقد سجل التقرير حالات استخدمت فيها أساليب مثل صعق الأعضاء التناسلية، وربط الأيدي والأسلاك الكهربائية بأطراف الجسم، ما أدى إلى إصابات دائمة لبعض الضحايا.

حدد التقرير بوضوح الجهات المتورطة، وعلى رأسها قطاع الأمن الوطني، الشرطة المدنية، المخابرات العامة والعسكرية، مع الإشارة إلى تورط نيابة أمن الدولة العليا والنيابة العسكرية، سواء من خلال تجاهل شكاوى التعذيب أو من خلال ارتكاب انتهاكات داخل مقراتها. وكشف التقرير أن النيابة العامة اعتمدت بشكل واسع على اعترافات منتزعة تحت التعذيب دون فتح تحقيقات مستقلة، بل تجاهلت معظم شكاوى الضحايا، حيث وافقت فقط على فحص طبي محدود لحالات قليلة، ما ساهم في إفلات المسؤولين من المحاسبة.

كما أشار التقرير إلى استمرار عمل محاكم أمن الدولة طوارئ والأجهزة الاستثنائية مثل نيابات أمن الدولة رغم الإعلان الرسمي عن إنهاء حالة الطوارئ في أكتوبر 2021، مما أتاح استمرار القمع والتعذيب دون رقابة قضائية مستقلة حقيقية. ورغم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في 2021، لم تؤدِ إلى معالجة جذرية لمعضلة التعذيب، بل ظلت آليات التحقيق والمحاسبة خاضعة للأجهزة الأمنية نفسها التي تُتهم بارتكاب هذه الانتهاكات.

في ضوء هذه النتائج، طالبت الجبهة المصرية بإجراء إصلاحات قانونية وإجرائية عميقة، تتضمن توسيع تعريف جريمة التعذيب بما يتماشى مع المعايير الدولية، تعديل قانون الإجراءات الجنائية لضمان التحقيق المستقل والمحايد، محاسبة المسؤولين عن الجرائم، توفير تعويضات ملائمة للضحايا وأسرهم وفقًا لمعايير الأمم المتحدة، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب التي تكرسها القوانين والإجراءات الحالية.

محاولة انتحار سجين

طالبت حملة “لا تسقط بالتقادم” بالكشف الفوري عن مصير السجين علاء جمال (29 عامًا)، عقب محاولته الانتحار داخل مركز إصلاح وتأهيل بدر (3)، وعدم تلقي أسرته أي معلومات رسمية أو موثقة عن وضعه الصحي حتى الآن- وفقًا لبيان أصدرته الحملة.

وبحسب بيان الحملة، فإن علاء جمال، الذي يقضي عقوبة بالسجن 15 عامًا، أقدم على محاولة الانتحار يوم 15 أبريل الجاري، بعد تعرضه لفترة طويلة من منع الزيارات العائلية، وتعنت إدارة السجن مؤخرًا في إدخال متعلقات الزيارة التي أحضرها له ذويه. وأوضحت الحملة أن إدارة السجن قامت بمعاقبته بإيداعه في زنزانة التأديب إثر تهديده بالانتحار، ما دفعه إلى محاولة إنهاء حياته.

وذكرت الحملة أن هذه الحالة ليست الأولى من نوعها داخل مركز بدر 3 خلال شهر أبريل؛ إذ توفي السجين “محمد حسن هلال” في 8 أبريل، وسط شبهات بتعرضه للتعذيب. ومنذ بدء نقل السجناء إلى مركز بدر 3 في يونيو 2022 وحتى كتابة هذه النشرة، تم تسجيل ما يقرب من 12 حالة وفاة داخله.

وطالبت الحملة بفتح تحقيق عاجل وشفاف في هذه الانتهاكات المستمرة والتي وصفتها بالممنهجة داخل سجن بدر 3، ومحاسبة المسؤولين عنها، بما يضمن وقف هذه الممارسات وعدم تكرارها.

 فئران داخل محبس عبد الخالق فاروق

تقدمت زوجة الدكتور عبد الخالق فاروق، الخبير الاقتصادي، بتلغراف إلى النائب العام بشأن وجود فئران كبيرة داخل زنزانة زوجها في محبسه، حيث أفادت في التلغراف رقم 2242001991 بأنها اكتشفت خلال زيارتها له يوم الإثنين 31 مارس 2025، أن الزنزانة التي يقبع فيها تحتوي على فئران جبلية كبيرة الحجم. وأوضحت أنها تمكّنت من اصطياد أحدها وقتله، لكن رغم إبلاغ إدارة السجن، لم تتم الاستجابة من قبل السلطات.

يذكر أن عبد الخالق فاروق كان قد اشتكى سابقًا من سوء الأوضاع داخل محبسه أثناء جلسة النظر في أمر تجديد حبسه أمام نيابة أمن الدولة يوم 7 يناير 2025، حيث أشار إلى ظروف احتجازه الصعبة.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على فاروق في 21 أكتوبر 2024 من منزله، وأمرت النيابة بحبسه على ذمة القضية رقم 4937 لسنة 2024، التي يواجه فيها اتهامات بنشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة إرهابية.

من جهتها دعت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (EIPR) المدعي العام محمد شوقي ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق إلى سرعة النظر في ثلاث شكاوى مقدمة من زوجة الدكتور عبد الخالق فاروق بشأن المتطلبات الصحية للخلية التي يحتجز فيها.

تجديد حبس الصحفي خالد ممدوح ورسام الكاريكاتير أشرف عمر

قررت غرفة المشورة بمحكمة جنايات بدر الثلاثاء 15 أبريل، ، تجديد حبس رسام الكاريكاتير في المنصة أشرف عمر احتياطيًا 45 يومًا جديدة على ذمة القضية 1968 لسنة 2024 حصر أمن الدولة، حسبما قال المحامي الحقوقي خالد علي لـ المنصة.

وأشرف عمر محبوس احتياطيًا باتهامات “نشر وإذاعة أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون”، إذ ألقي القبض عليه من منزله يوم 22 يوليو/تموز 2024، بعدما اقتحمت قوة أمنية بلباس مدني مقر سكنه، واقتادته مكبلًا ومعصوب العينين إلى جهة غير معلومة، وأخفته قسريًا، حتى ظهوره بعد يومين أمام نيابة أمن الدولة، التي قررت حبسه وقتها 15 يومًا، ومن ذلك التاريخ يقبع رسام الكاريكتير قيد الحبس الاحتياطي

كما قررت محكمة جنايات إرهاب القاهرة (الدائرة الأولى)، تجديد حبس الصحفي خالد ممدوح لمدة 45 يومًا، وذلك على ذمة القضية رقم 1282 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا.

ويواجه ممدوح اتهامات بنشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها. وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على خالد ممدوح م�� منزله الكائن بمنطقة المقطم في القاهرة فجر يوم 16 يوليو 2024، دون إبراز إذن قضائي أو توجيه اتهامات معلنة في حينه، وفق ما أفادت به أسرته.

مطالبات بإخلاء سبيل طفلين محتجزين منذ عام 

طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية النائب العام المستشار محمد شوقي بإخلاء سبيل الطفلين “م م” و”ع م”، والتحقيق في أوضاع احتجازهما غير القانونية التي استمرت لأكثر من عام داخل قسم شرطة دار السلام.

وكان الطفلان قد تم اعتقالهما في مارس 2024، إلى جانب أربعة بالغين آخرين، بتهم تتعلق بكتابة عبارات داعمة لفلسطين على كوبري دار السلام بالقاهرة. وقد وجهت إليهم النيابة في القضية 952 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، بالإضافة إلى استخدام حسابات على شبكات التواصل الاجتماعي لنشر هذه العبارات.

في 8 مارس 2024، ألقت قوة أمنية مكونة من عشرة أشخاص القبض على الطفل “م م” من منزله، حيث تم التحفظ على هاتفه المحمول وجهاز (لاب توب) وعلم فلسطين وبعض الرسومات التي رسمها بنفسه. وعلى الرغم من أن والدته لم تتمكن من معرفة مكانه، إلا أنه ظل مختفيًا قسريًا لأسبوعين، ما يعد مخالفًا للقانون.

وقد دعت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إلى ضرورة التحقيق انتهاكات تتعلق بالاختفاء القسري  واستمرار احتجاز طفل رغم معاناته من كسر في ساقه، معتبرة أن استمرار احتجاز الطفلين في ظروف غير قانونية هو أمر غير مقبول.

معتقلين سابقين يطالبون بإخلاء سبيل المتضامنين مع فلسطين

طالبت مجموعة من المعتقلين الذين تم إخلاء سبيلهم منذ عام، على ذمة القضية رقم 1567 لسنة 2024، بإطلاق سراح جميع المعتقلين المتضامنين مع فلسطين. ويأتي هذا المطالب بعد مرور أكثر من عام ونصف على حبس بعضهم، حيث وجهوا نداءً لإطلاق سراح المعتقلين المتبقين البالغ عددهم 130 شخصًا، بينهم ثلاثة كانوا أطفالًا عند اعتقالهم، بتهم تتعلق بالتضامن مع فلسطين بشكل سلمي.

وأكدت المجموعة في بيانها أن قرار إخلاء سبيلهم، الذي جاء بعد الوقفة النسائية السلمية أمام هيئة الأمم المتحدة للمرأة في أبريل الماضي، أسعدهم وأسعد أحبائهم، إلا أن هناك العديد من المعتقلين الآخرين الذين لا يزالون في السجون، رغم أنهم كانوا يمارسون حقهم المشروع في التعبير عن رأيهم ودعمهم لفلسطين، سواء من خلال الكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي أو تعليق لافتات أو رسم جرافيتي أو الدعاء في المساجد.

وطالب البيان بإخلاء سبيل المعتقلين وإعادة النظر في وضعهم، في ظل الوضع الحالي الذي تمر به فلسطين. وأكد على أن دعم قضية فلسطين ليس جريمة، وأن التعبير عن الرأي بشكل عام هو حق مكفول بموجب الدستور والقانون، ولا يمكن أن يُعاقب عليه بالحبس. واختتمت المجموعة بمناشدة السلطات المصرية لإطلاق سراح المعتقلين المتضامنين مع فلسطين وإنهاء معاناتهم ومعاناة عائلاتهم، مؤكدةً أن الأمل لا يزال قائمًا في الحصول على العدالة والحرية لجميع المعتقلين.

إقرار قانون العمل الجديد رغم الاعتراضات 

وافق مجلس النواب المصري بشكل نهائي في منتصف أبريل الماضي على مشروع قانون العمل الجديد، وذلك بعد سنوات طويلة من الوعود الحكومية بإصدار قانون ينظم علاقات العمل ويحمي حقوق العمال في القطاع الخاص. جاء إقرار القانون في جلسة عامة بعد سلسلة من المناقشات في اللجان المختصة، وسط حديث رسمي عن سعي الحكومة لتوفير مناخ عمل أكثر استقرارًا وضمان حقوق العاملين وتعزيز الاستثمار.

ويواجه مشروع القانون الجديد انتقادات واسعة من منظمات حقوق العمال والباحثين في الشأن الاجتماعي، الذين اعتبروا أن القانون يقيد حقوق العمال أكثر مما يحميها. من أبرز الاعتراضات: فرض قيود مشددة على حق الإضراب، واستثناء بعض فئات العمال، مثل العمالة المنزلية، من مظلة الحماية، بالإضافة إلى النصوص التي تتيح لأصحاب العمل فصل العمال عبر آلية اختبارات المخدرات دون ضمانات كافية لحماية حق العامل في الدفاع عن نفسه.

فيما عبّرت جهات حقوقية عن مخاوفها من أن يؤدي القانون الجديد إلى مزيد من الإخلال بمبدأ العدالة الاجتماعية في علاقات العمل، خاصة مع السماح للشركات المتعثرة بالتحلل من صرف العلاوة الدورية، وهو ما اعتُبر انتقاصًا من حقوق العمال الاقتصادية في ظل ارتفاع معدلات التضخم. كما حذروا من أن تعدد المجالس والهيئات الجديدة التي نص عليها القانون قد يؤدي إلى ازدواجية في المسؤوليات وإهدار للموارد بدلاً من تحسين بيئة العمل.

يوضح حسن بربري، الباحث العمالي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إلى زاوية ثالثة إن مشروع قانون العمل الجديد الذي يناقشه البرلمان حالياً جاء بعد أكثر من 11 سنة من الوعود الحكومية المتكررة بإصداره دون خطوات فعلية. وأضاف: “طوال هذه السنوات، كانت الحكومة تعلن بين الحين والآخر قرب صدور القانون، لكن دون أن يتحقق شيء على أرض الواقع، إلى أن بدأت الإجراءات الفعلية مؤخرًا.”

ويضيف بربري أن المركز وعددًا من المهتمين بالشأن العمالي حصلوا على نسخة أولية من مشروع القانون ودرسوها وقدموا ملاحظاتهم بشأنها، إلا أنهم فوجئوا قبل أيام قليلة من جلسة الإقرار بظهور مسودة جديدة مختلفة عن المسودة الأصلية، وهو ما أثار علامات استفهام كبيرة حول جدية الحوار المجتمعي ومدى أخذ ملاحظات المعنيين في الاعتبار.

ويشير الباحث العمالي إلى أن أبرز المآخذ على مشروع القانون تتعلق بتقييد حق الإضراب، إذ حظر المشروع الإضراب أثناء عمليات التفاوض الجماعي والوساطة والتحكيم، مما ينتزع من العمال أهم وسائل الضغط السلمي المتاحة لهم. كما حظر الإضراب على العاملين بالمنشآت الحيوية والاستراتيجية، متسائلًا: “كيف يتم انتزاع حق أصيل من فئة دون أخرى في ظل قانون واحد؟ وإذا كانت طبيعة هذه المنشآت تقتضي تنظيمًا خاصًا، فلماذا لم يتم إخضاعها لقانون مخصص أو قانون الخدمة المدنية بدلًا من المساس بالحق الدستوري في الإضراب؟”

أما فيما يتعلق بالعلاوة الدورية، يوضح بربري أن مشروع القانون حددها بنسبة 3% من الأجر التأميني، أي ما يعادل نحو 7% من الأجر الأساسي، وهي نسبة أقل مما كان معمولًا به سابقًا. والأخطر، حسب قوله، أن القانون فتح الباب أمام الشركات المتعثرة للتقدم بطلب إعفاء من صرف العلاوة السنوية للعمال، متسائلًا: “كيف يُعفى صاحب العمل المتعثر من التزاماته تجاه العمال، بينما لا يُعفى من سداد الضرائب للدولة؟”

وينتقد بربري استثناء العمالة المنزلية من القانون، معتبرًا أن هذا الاستبعاد يتناقض مع التصريحات الحكومية التي تعترف أحيانًا بأهمية تقنين أوضاع هؤلاء العمال. وقال: “إذا كان القانون يشمل العمالة غير المنتظمة ببعض مواده، فلماذا لا يشمل العمالة المنزلية، التي تعاني أوضاعًا هشة وتفتقر لأي حماية قانونية؟”، مُبديًا تحفظه على التوسع في إنشاء المجالس المتخصصة المعنية بالتدريب وتنمية الموارد البشرية، مشيرًا إلى وجود تداخل واضح مع جهات قائمة بالفعل تمارس نفس الأدوار، مما قد يؤدي إلى تضارب في الصلاحيات وهدر للجهود، لافتًا إلى مسألة شركات توريد العمالة، مؤكدًا أن المشروع منحها حق تحصيل نسبة 2% من راتب العامل لفترة يتم الاتفاق عليها، بالإضافة إلى المبالغ التي تحصل عليها من أصحاب الأعمال، وهو ما يمثل استنزافًا غير مبرر لرواتب العمال.

وفيما يتعلق بإجراء اختبارات كشف تعاطي المخدرات، حذر بربري من تطبيق هذه الآلية على عمال القطاع الخاص، مستشهدًا بالتجربة السابقة في قانون الخدمة المدنية وما صاحبها من تجاوزات وفصل تعسفي. وقال: “بهذا النص، يتحول اختبار المخدرات إلى سلاح بأيدي أصحاب الأعمال لفصل العمال دون معايير واضحة أو ضمانات حقيقية لحقوقهم، مما يعرضهم لخطر فقدان وظائفهم دون أسباب موضوعية.”

نوصي للقراءة: قانون العمل الجديد.. خطوة للأمام أم انتكاسة لحقوق العمال؟

 حادث المنيا: موجة إدانات حقوقية للإهمال وتفشي عمالة الأطفال

شهد الطريق الصحراوي الغربي قرب قرية تونا الجبل بمركز ملوي، محافظة المنيا، قبل أيام، حادث تصادم مأساوي أسفر عن وفاة ثمانية أطفال وإصابة 25 آخرين، جميعهم من العمال والعاملات الزراعيين. وقع الحادث عندما اصطدمت سيارة نقل تقل عمالًا وعاملات في طريقهم للعمل بالمزارع، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا، أغلبهم من صغار السن الذين خرجوا بحثًا عن لقمة العيش. الحادث أعاد إلى الواجهة مرة أخرى قضية النقل غير الآمن وظروف العمل القاسية التي يواجهها عمال الزراعة في مصر، وسط غياب رقابة فعالة وتجاهل مستمر لمعايير السلامة.

وأثار الحادث موجة واسعة من الإدانات الحقوقية، حيث أكدت منظمات المجتمع المدني أن المأساة لم تكن مجرد حادث عابر، بل نتيجة مباشرة لسياسات تهميش العمال والعاملات، خصوصًا في القطاع الزراعي الذي يعيش فيه ملايين المصريين دون أي مظلة حماية، وانتقدت المنظمات استمرار عمالة الأطفال في بيئات خطرة، وغياب الرقابة الحكومية على وسائل النقل، مطالبة بإجراءات عاجلة لحظر عمالة الأطفال، وضمان حقوق العاملين والعاملات في الحصول على وسائل نقل آمنة، وأجور عادلة، وظروف عمل إنسانية.

وفي بيان لها حمّلت مؤسسة المرأة الجديدة المسؤولية لمنظومة كاملة تتواطأ على تهميش الفقراء وإنكار أبسط حقوق العمال. وأكدت المؤسسة أن الحادث ليس فرديًا، بل نتيجة لغياب الإرادة السياسية لحماية العاملين والعاملات في قطاع الزراعة، مشيرة إلى أن هذا القطاع تحديدًا يفتقر إلى مظلات التأمين الاجتماعي والسلامة المهنية، كما أدانت المؤسسة استمرار استخدام وسائل نقل غير آمنة لنقل العمال، وطول ساعات العمل في ظروف قاسية، وغياب أدوات الحماية والتدريب، معتبرة أن كل هذه الانتهاكات ليست مجرد مصادفات بل تعبير عن غياب العدالة الاجتماعية.

وجددت المؤسسة المعنية بقضايا المرأة والطفل، دعوتها إلى الاعتراف الرسمي بالعاملات والعمال الزراعيين كفئة تستحق الحماية الكاملة بموجب قانون العمل والاستراتيجية الوطنية للسلامة المهنية، كما طالبت بتفعيل التشريعات التي تلزم أصحاب العمل بتوفير وسائل نقل آمنة، وحظر فعّال لعمالة الأطفال، مع توفير بدائل اقتصادية واجتماعية تحمي الأسر الريفية الفقيرة، مؤكدة أن الضحايا ليسوا مجرد “ركاب شاحنة”، بل أرواح أُزهقت بسبب غياب الحماية وغياب الكرامة في بيئة العمل والحياة، داعيةً إلى رفض التطبيع مع الألم، ومؤكدة أن شهداء لقمة العيش لن يكونوا مجرد أرقام عابرة في نشرات الأخبار.

نوصي للقراءة: سلامة العمال في مصر.. بين غياب الرقابة وتكرار الحوادث القاتلة

الحق في الصحة 

في مشهد عكس عمق أزمة قطاع الصحة في مصر، تقدم 117 طبيبًا مصريًا، خلال شهر إبريل الجاري، باستقالاتهم من مستشفيات جامعة الإسكندرية ومعهد البحوث الطبية، بشكل سلط الضوء على أزمة استمرار نزيف الكفاءات وسفر الأطباء للخارج؛ إذ يبلغ عدد الأطباء المسجلين في نقابة الأطباء، حوالي 220 ألف طبيب، بينهم نحو 120 ألفًا يعملون خارج مصر، وشهد عام 2022 وحده، استقالة 4 آلاف طبيب من القطاع الحكومي.

من جهتها اعتبرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أن عدم القدرة على الإبقاء على الأطباء المصريين داخل البلد، بمثابة قضية حاسمة، وقضية قديمة متجددة تتفاقم باستمرار في ظل منظومة صحية تعاني أصلًا من نقص حاد في عدد الأطباء، مما ينذر بخطر فقدان المنظومة الصحية في مصر لفاعليتها وعدم قدرة قطاعات أكبر من المصريين على تلقي خدمات صحية مناسبة، مؤكدة أن التحقيق في جذور هذه المشكلة يستلزم إجراء تحليل شامل للأوضاع في بيئة عمل الأطباء وظروفهم، مشيرة إلى أن المراجعة النقدية للجوانب المختلفة للنظام الصحي، من وجهة نظر الأطباء، ستلقي الضوء على أوضاع بيئة العمل ��لحالية وتكشف عن السياسات اللازمة للاحتفاظ بالجيش الأبيض في مصر.

 وكانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قد أطلقت في عام 2021، دراسة تقدم تحليلًا شاملًا لأوضاع الأطباء المصريين وتوصيات بحلول ممكنة التنفيذ، أبرزها: إجراء تحليل شامل للأوضاع في بيئة عمل الأطباء وظروفهم، والتي تمس الأعمدة الأساسية الأخرى للنظام الصحي، مثل: التمويل الصحي والحوكمة والقيادة وسهولة الحصول على الأدوية وتقديم الخدمات، داعية إلى بدء حوار بين أصحاب المصلحة من أجل إيجاد مسارات مختلفة لتحسين ظروف الأطباء المصريين.

تعليقًا على أزمة نزيف الكوادر الطبية، وهجرة الأطباء للخارج، يوضح د. محمد حسن خليل، رئيس لجنة الحق في الصحة، إلى زاوية ثالثة، أن عدد الأطباء العاملين المسجلين لدى نقابة الأطباء المصرية، يبلغ نحو 120 ألف طبيب، بينما يتراوح عدد الأطباء المصريين العاملين بالخارج بين 130 إلى 150 ألف طبيب، يتركز معظمهم في دول الخليج وأوروبا وأمريكا وكندا، عازيًا الطلب على الأطباء المصريين، رغم تدهور القطاع الطبي خلال السنوات الأخيرة، إلى كون مهنة الطب الحديث ذات أصول عريقة ترجع إلى نحو 200 سنة، حين تأسست أول كلية طب حديث في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط إبان عهد محمد علي، وحازت قصر العيني في الأربعينات من القرن الماضية على سمعة عالمية.

ويؤكد رئيس لجنة الحق في الصحة أن مصر من أكثر الدول تعرضًا لاستنزاف العقول، بسبب هيكل الأجور الطارد، لكون أجر الطبيب المصري، هو الأقل في إفريقيا، مضيفًا أنه في الستينات كانت نسبة الأطباء في مصر، طبيب لكل ألف مواطن، ووصلت النسبة حاليًا إلى 1.1%، إلا أنها تبقى أقل بكثير من المتوسط العالمي، والذي توصل منظمة الصحة العالمية ألا يقل عن 3 أطباء لكل ألف مواطن، داعيًا الحكومة إلى تنفيذ هيكل للأجور جاذب للكوادر الطبية المهاجرة، ووضع رؤية استراتيجية للسياسة الصحية  بما فيها العاملين في القطاع الطبي، معتبرًا أن مخصصات الصحة في الموازنة العامة لعام 2025- 2026، التي تبلغ 2.2%، هي شيء مهين لكل مصري، في حين ينص الدستور على إنفاق 20% من الناتج المحلي الإجمالي على الصحة والتعليم والبحث العلمي، وجعلت لجنة صياغة الدستور، في 2014، الإنفاق على الصحة لا يقل عن 6%.

وتزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للصحة في 7 أبريل، أطلق المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، توصيات أكد خلالها أن الحق في الصحة هو حق أساسي من حقوق الإنسان، وجزء لا يتجزأ من منظومة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وأن تحقيق هذا الحق يتطلب التزامًا جادًا من الجهات المعنية لضمان توفير خدمات صحية شاملة وعادلة لجميع المواطنين، مع التركيز على الفئات الأكثر تهميشًا واحتياجًا.  

وأوصى المركز بضمان الوصول العادل إلى الخدمات الصحية، زيادة مخصصات قطاع الصحة في الموازنة العامة، تطوير البنية التحتية للمؤسسات الصحية، تعزيز برامج الوقاية والتوعية الصحية، تحديث التشريعات الصحية، التركيز على الصحة النفسية والعقلية للعاملين، مؤكدًا على أهمية إدماج الصحة النفسية والعقلية للعاملين في معايير الصحة والسلامة المهنية.

وكان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قد أصدر في وقت سابق، ورقة سياسات بعنوان: “الصحة النفسية والعقلية للعامل: الحق المهدر من معايير الصحة والسلامة المهنية”، سلط خلالها الضوء على الضغوط النفسية التي يتعرض لها العمال نتيجة لظروف العمل، ودعا إلى تحديث التشريعات المصرية لتشمل الصحة النفسية، وتبني سياسات وقائية تضمن بيئة عمل آمنة نفسيًا وجسديًا.  

وفي سياق آخر نشرت الجريدة الرسمية في 20 مارس الماضي، قرار مجلس الوزراء المصري القاضي بمنح التزام إدارة وتشغيل وتطوير مستشفى دار السلام للأورام (المعروف سابقًا باسم “الهرمل”) إلى شركة “إليفات برايفت أكويتي”، بالشراكة مع المركز القومي الفرنسي للأورام “جوستاف روسيه الدولي”. وبموجب هذا القرار، تحوّل المستشفى إلى فرع تابع للمركز الفرنسي، تحت اسم “جوستاف روسي الدولي – مصر”، ضمن خطة الحكومة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير الخدمات الصحية،وفقًا لقانون منح التزام المرافق العامة الجديد، إلا أن القرار أثار قلقًا كبيرًا بين المرضى حول استمرار العلاج المجاني وخدمات العلاج على نفقة الدولة.

ويستند القرار إلى القانون رقم 87 لسنة 2024 بشأن تنظيم منح التزام المرافق العامة للمنشآت الصحية، وهو القانون الذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في 23 يونيو 2024، وتم نشره في العدد 25 مكرر من الجريدة الرسمية. وتنص مواده على تنظيم إنشاء وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية العامة من خلال نظام الالتزام، بينما يُستثنى من تطبيق أحكامه مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية، ومراكز صحة الأسرة، وكذلك عمليات الدم وتجميع البلازما التي يحكمها القانون رقم 8 لسنة 2021، باستثناء ما يُعد من هذه العمليات خدمات مكملة، إلا أن القانون أثار منذ صدوره جدلًا واسعًا في الأوساط الصحية والنقابية؛ إذ أعرب منتقدون عن مخاوف من أن يؤدي إلى تراجع الدور الاجتماعي للدولة في تقديم خدمات الرعاية الصحية المجانية، أو تقليص الدعم الحكومي الموجه للمرضى الفقراء، كما أثارت بعض بنوده تساؤلات حول مصير العاملين في المستشفيات التي تنتقل إدارتها إلى شركات خاصة.

وفي تقرير لها بعنوان: “ من يتحمل مسؤولية معاناة مرضى مركز هرمل للأورام بعد الخصخصة؟ ” وثّقت زاوية ثالثة لمعاناة مرضى السرطان في مستشفى أورام دار السلام (هرمل)، عقب الإعلان الرسمي عن التعاقد، بسبب التزاحم الشديد ونقص الأدوية وعدم السماح بإدخال حالات جديدة من الأطفال المصابين بالسرطان، ويأتي ذلك في وقتٍ يحذر فيه خبراء معنيون بالحق في الصحة من عواقب  قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية رقم 87 لسنة 2024، معتبرين أنه سيؤدي إلى خصخصة العديد من المستشفيات والمراكز الطبية، ويؤثر بالسلب على حالات العلاج على نفقة الدولة وينتقص من حصة المواطنين من الأسرّة في المستشفيات الحكومية، وسيزيد من الأعباء المادية عليهم نتيجة رفع أسعار خدمات الرعاية الصحية بتلك المستشفيات.

بالتزامن تعاني مصر، في الفترة الأخيرة، أزمة كبرى تتعلق باختفاء عشرات الأصناف الدوائية المستخدمة في علاج الأمراض المزمنة، نتيجة ارتفاع سعر الدولار، تجاوزت نحو ألف صنف، أبرزها أدوية ارتفاع ضغط الدم، السكري، أمراض القلب، المرارة، الغدة الدرقية، الكلى، واضطرابات المعدة، بالإضافة إلى أدوية حمى البحر الأبيض المتوسط، السرطان، نقاط الأنف للرضع والبالغين، وأدوية البرد وأمراض النساء. وتشير تقديرات رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، جمال الليثي، في تصريحات إعلامية خلال فبراير الماضي، إلى أن نقص الأدوية في السوق يتراوح بين 30% و40%، من بينها 15% من الأدوية التي لا تتوفر لها بدائل.

في ظل تفاقم أزمة نقص الأدوية والمستلزمات الطبية، تتزايد معاناة المرضى الذين أصبحوا عالقين بين ارتفاع الأسعار وغياب البدائل الفعالة. ورغم الجهود الحكومية والتصريحات المتفائلة حول توافر الأدوية، إلا أن الواقع يؤكد أن آلاف المرضى، خاصة المصابين بأمراض مزمنة مثل السرطان والفشل الكلوي، يواجهون تحديات يومية للحصول على العلاج اللازم.

للإطلاع على تقرير مُفصّل نشرته زاوية ثالثة، بعنوان: نقص الأدوية يضاعف معاناة مرضى السرطان والفشل الكلوي

حقوق اللاجئين 

دعت منظمة العفو الدولية، السلطات المصرية، في إبريل الجاري، إلى وقف ما وصفته بجميع خططها الرامية إلى الإعادة القسرية لطالب لجوء سوري معرض لخطر الترحيل إلى سوريا، وأن تضع حدًا لحملتها القمعية المستمرة ضد أتباع دين السلام والنور الأحمدي (الديانة الأحمدية).

ووثّقت المنظمة أربع حالات على الأقل، للاحتجاز التعسفي بحق أفراد من أقلية دين السلام والنور الأحمدي، وقعت في الفترة بين 8 و14 مارس 2025 وذلك لممارستهم السلمية لحقهم في حرية الدين والمعتقد؛ إذ تم احتجاز أربعة ذكور، في منازلهم في ثلاث محافظات مختلفة، ومن بين هؤلاء الأربعة أحمد التيناوي، وهو طالب لجوء سوري يبلغ من العمر 28 عامًا، مسجل لدى مفوضية اللاجئين ويواجه خطرًا وشيكًا بالترحيل إلى سوريا، وتعرض ثلاثة منهم في وقت لاحق للاختفاء القسري، ولا يُعرف مصيرهم ومكان تواجدهم الآن، بينما لا يزال الرابع يقبع في الحبس الانفرادي بمعزل عن العالم الخارجي، طبقًا للعفو الدولية.

وقالت المنظمة إن الحملة الأخيرة ضد أفراد أقلية ديانة السلام والنور الأحمدي، اندلعت عندما علّق عضو منها لافتة تعلن عن قناة “ظهر المهدي” التلفزيونية التابعة لدين السلام والنور الأحمدي إلى جانب صورة لزعيم الجماعة الدينية، على جسر للمشاة في محافظة الجيزة في أوائل مارس المنقضي، وفي 8 مارس ألقت قوات الأمن القبض على الشخص الذي علّق اللافتة، ثم أفرجت عنه في وقت لاحق من ذلك اليوم دون توجيه اتهامات إليه، وفقًا لعمران علي، المسؤول عن دين السلام والنور الأحمدي في مصر والمقيم بالمملكة المتحدة، ورجل أحمدي آخر كان على اتصال بالشخص الذي علّق اللافتة بعد إطلاق سراحه، وفي 11 مارس اعتقل ضباط شرطة يرتدون ملابس مدنية أحمد محمد حسان التيناوي وشقيقه حسين، وهو أيضًا طالب لجوء مسجل لدى مفوضية اللاجئين، من منزلهما في مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، دون تقديم مذكرة اعتقال، وفقًا لأحد أفراد الأسرة، واحتجز أحمد بالحبس الانفرادي بقسم شرطة السادس من أكتوبر أول، بينما لا يزال مصير حسين ومكان وجوده مجهولًا، وفي 15 مارس أبلغ ضابط شرطة محامي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بشكل غير رسمي أن أحمد متهم بالانضمام إلى منظمة إرهابية، وفي 25 مارس، تقدمت عائلة حسين بشكوى إلى النيابة العامة، اطلعت عليها منظمة العفو الدولية والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، للاستفسار عن مكان وجوده، ولم تتلقَ الأسرة ردًا بعد.

وأضافت العفو الدولية أنه في 13 مارس الماضي، نقلت السلطات أحمد التيناوي إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية في حي العباسية بالقاهرة، حيث أجبره المسؤولون على التوقيع على وثائق تتعلق على ما يبدو بترحيله، دون السماح له بمراجعتها، وفي 6 أبريل أجبرت الشرطة عائلة أحمد على شراء تذكرة طيران له إلى سوريا، مهددة بحرمانه من الأدوية لعلاج حالته القلبية، وفي 10 مارس، اعتقلت قوات الأمن عمر محمود عبد المجيد محمد إبراهيم، وهو عضو آخر من دين السلام والنور الأحمدي، بعد مداهمة منزله بشكل عنيف في القاهرة، ولا يزال مصيره ومكان وجوده مجهولَيْن حتى الآن.

ونقلت المنظمة على لسان أحد أفراد عائلة عمر إنه منذ الاعتقال يخضع منزله لمراقبة مستمرة من قبل الشرطة، والتي قامت بتفتيش المنزل مرة أخرى في اليوم نفسه لاعتقال صهر عمر، حازم سعيد محمد عبد المعتمد، الذي كان قد فر، قبل أن يتم إلقاء القبض عليه بعد ثلاثة أيام، في 13 مارس، في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، واخفاءه قسريًا، وفقًا لأحد أقاربه. 

وكشفت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، في 10 إبريل الجاري، عن قيام السلطات المصرية، بترحيل اللاجئ السوري المقيم في مصر بصفة شرعية، أحمد التيناوي، على الرغم من التزام مصر القانوني باتفاقية اللاجئين التي تُجرِّم الترحيل القسري لللاجئين إلى بلدانهم التي لجأوا للابتعاد عنها. 

وفي سياق متصل اتهمت منصة اللاجئين في مصر، السلطات المصرية بإصدار مجموعة من القرارات والتعليمات الأمنية المتتابعة عبر الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية التابعة لوزارة الداخلية،  في النصف الثاني من ديسمبر من العام 2024، والأيام الأولى من يناير 2025، تتعلق القرارات بوضع السوريين والسوريات المقيمين والمقيمات في مصر، من المسجلين وغير المسجلين أو القادمين إليها، موضحة أن القرارات جاءت بصورة غير رسمية عقب سقوط نظام الأسد، إذ لم ينشر أي منها في الجريدة الرسمية، لكن أعلن عن بعضها من خلال مصادر أمنية تحدثت مع وسائل إعلامية، والبعض الآخر غير مُعلن ولكن يتم تطبيقه.

وفي ورقة بحثية صدرت في إبريل الجاري، ركزت “منصة اللاجئين في مصر” على السياق القانوني للسوريين في مصر بشكل عام، مستعرضة الأوضاع السابقة، والتغيرات في السياسات المصرية تجاه اللاجئين السوريين، منذ عام 2012، بالإضافة إلى الإجراءات التي قالت إن السلطات المصرية قد عمَّمتها مؤخرًا، دون وجود قرارات رسمية بها، وانتهاء بالإجراءات الجديدة، عقب سقوط النظام السوري، التي ترى أن النظام السياسي يجريها عبر أدواته التنفيذية والقانونية، وإيضاح مدى دستورية وقانونية وإنسانية هذه الحالات وموافقتها للمعايير والالتزامات الدولية، فضلًا عن عملية التربح من الأزمة السورية.

وقالت المنصة إنه منذ اندلاع الثورة السورية في مارس 2011، كانت السلطات المصرية تسمح للسوريين بدخول مصر دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة أو تصاريح أمنية إضافية عند أو قبل وصولهم -وهو الوضع القانوني العادي- وكان الحصول على الإقامة السياحية ميسَّرًا، بتصاريح لمدد تتراوح بين شهر إلى ثلاثة أشهر، الأمر الذي سهَّل تواجد السوريين دون حاجة -العديد منهم- إلى الدخول في إجراءات التماس اللجوء لدى مفوضية اللاجئين، إلا أنه في يوليو 2013، فرضت السلطات قيودًا جديدة على دخول السوريين. فقد أصبحت التأشيرة المسبقة والموافقة الأمنية شرطين أساسيين لدخولهم، لكن استُثني السوريون الحاصلون على إقامات في دول مثل الولايات المتحدة، شنغن، بريطانيا، وكندا، من شرط الحصول على موافقة أمنية لدخول مصر، في هذا الوقت بدأت عملية إصدار “الموافقة الأمنية” في الصعود، مع وجود شركات سياحة تقوم باستخراج هذه الموافقة تحت مظلة أجهزة أمنية مصرية مختلفة.

ونسبت المنصة إلى مصادر قولها إن عملية التنسيق الأمني تتم منذ عام 2013 عبر مجموعة من الشركات بعضها تابع لجهاز المخابرات العامة، وأخرى تتبع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، تقوم هذه الشركات بتحصيل رسوم تتفاوت قيمتها بالدولار للشخص الواحد، للحصول على الموافقة الأمنية التي تسمح للأشخاص بدخول مصر لمدة التأشيرة الصادرة، ولا تعطي الحق في الإقامة، وهو ما أطلق عليها اصطلاحا داخل مجتمعات السوريين في مصر بتأشيرة الأمن الوطني أو تأشيرة المخابرات، بحسب تبعية الشركة التي تقوم بإنهاء عملية التنسيق.

وأكدت المنصة أنه منذ أواخر العام 2013 واجه العديد من السوريين صعوبة كبيرة في الوصول إلى مصر، وحُرم المسجلون لدى مفوضية اللاجئين من الخروج من مصر قبل طلب إغلاق ملفاتهم، مما حرم العديد من العائلات من خططها للمِّ الشمل في مصر، ومثَّل عائقا أمام اللاجئيين الباحثين عن ملاذ آمن لطلب اللجوء، بينما شكَّل عقبة كبيرة للطلاب والطالبات الراغبين والراغبات في الدراسة في مصر، ما أجبرهم على البحث عن طرق بديلة حتى وإن كانت طرقًا غير نظامية مميتة، عبر الدخول من السودان في رحلة عبر الصحراء يتعرض فيها الأشخاص لأشكال مختلفة من الاستغلال والانتهاكات، وبينما لا تقوم السلطات المصرية بتنفيذ عمليات بحث وإنقاذ، فإن عشرات الحالات توفوا في هذا الطريق، مشيرة إلى تسبب رفع الحماية القانونية عن السوريين والسوريات، سواء تم تسجيلهم لدى مفوضة اللاجئين أم لا، في تقوية خطاب الكراهية والتحريض، وقد تبنته وسائل إعلام عديدة في مصر ضدهم، ومثَّل غطاء لانتهاكات قانونية؛ إذ وثقت منظمات حقوقية عمليات استهداف وتضييق على اللاجئين السوريين في مصر، تضمنت الترحيل القسري ورفض دخول بعضهم، بالإضافة إلى الإبعاد دون إجراءات قانونية، حيث تمت إعادة قسرية لخمسة سوريين، بينهم ثلاثة مسجلون، بحسب تقرير مفوضية اللاجئين لعام 2022، كما رصدت منصة اللاجئين حالات ترحيل قسري للسوريين تحت دعاوى الصالح العام، مثل قرار ترحيل خالد رياض الخطيب في فبراير 2021 ويامن إبراهيم البيطار في سبتمبر 2022، دون منحهم فرصة للطعن القانوني.

وطبقًا لمنصة اللاجئين في مصر، فقد منعت السلطات تجديد الإقامات السياحية للسوريين، بدءًا من يوليو 2024، وأفاد سوريون بإبلاغهم من الأجهزة الأمنية بوجوب الخروج من مصر والعودة إليها مرة أخرى لتقديم إقامة سياحية، وذلك كل ستة أشهر، وهو الإجراء المطبَّق دون صدور قرار رسمي، كما أن إفاداتهم بتلك التعليمات كانت من أماكن حكومية متفرقة، ولم يعد بإمكان السوريين الحصول على تصريح إقامة سياحية، إذ أصبحت الموافقة الأمنية من جهاز الأمن الوطني شرطًا أساسيًّا، ناقلة على لسان مصادر أن عملية مراجعة تتم منذ مطلع 2024 لملفات السوريين المقيمين في البلاد لإصدار قرارات إبعاد لبعضهم، بناء على الخطورة على الأمن العام، وأن عملية التنسيق الأمني حاليا تتم من خلال الشركات التابعة للأمن الوطني فقط، كما لم يتم منح أي تصريح إقامة سياحية للسوريين خلال عام 2024، ورُفضت جميع الطلبات دون رد واضح أو تجاهلها بالكامل، وفي حال رفض الطلب، يمنح المتقدم مهلة سبعة أيام لمغادرة البلاد، مضيفة أن الأشخاص حُرموا من تجديد تصاريح إقامتهم،والطلاب في هذه الأسرحرموا من الوصول إلى التعليم، وتم اقتحام وإغلاق مدارس مجتمعية لبعض جنسيات اللاجئين المقيمين في البلاد، وتوقيف طلاب وأساتذة وترحيلهم خارج البلاد، على نطاق محافظات من بينها: القاهرة والجيزة والإسكندرية، وقامت السلطات الأمنية بعمليات توقيف لغير المصريين شملت سوريين تحت مسمى التحقق من الهويات.

كما ألغت الحكومة المصرية إعفاء الأطفال السوريين المقيمين على أراضيها من رسوم الإقامة، وألزمتهم بدفع تسوية مقابل السنوات الماضية، وذلك من دون إعلان رسمي أو تعميم من إدارة الهجرة والجوازات، وفي أغسطس 2024، أصبح التسجيل في المدارس الحكومية يقتصر على حاملي بطاقة اللجوء بشرط وجود إقامة سارية عليها للطالب ووالديه، في حين أن 90% من السوريين في مصر لا يحملون بطاقة اللجوء، فمفوضية اللاجئين لم تسجل إلا 150 ألف سوري فقط وفقًا للتقارير الصادرة عنها، وتتحدث تقديرات الحكومة المصرية عن 1.5 مليون سوري داخل مصر، وأدى القرار المفاجئ قبل بضعة أسابيع من بدء العام الدراسي، إلى إرباك آلاف الأسر السورية التي يدرس أبناؤها في مصر، واضطروا إلى اللجوء إلى التعليم الخاص والمعاناة من تكاليفه الباهظة، وفي الشهر نفسه، أصدرت السلطات قرارًا بإلغاء الإعفاءات للسوريين من رسوم التأشيرات والإقامات، وبدأت في تحصيل الرسوم وفق القوانين الجديدة، بقيمة 25 دولارًا أمريكيًّا، وفي سبتمر ارتفعت رسوم الإقامة الدراسية في مصر للسوريين إلى أكثر من 200% من دون إعلان رسمي، إذ فوجئ السوريون الذين توجهوا إلى تجديد إقاماتهم بالزيادة، بعدما بلغت الرسوم 7 آلاف جنيه بدلًا من 2100، وفي أكتوبر فرضت إدارة شؤون ورعاية الوافدين في مصر، الرسوم الإدارية الخاصة بالخدمات المقدمة في الجامعات المصرية، ولأول مرة لم تستثن السوريين منها، وتضاعفت الأسعار هذا العام وتوجب أيضًا دفعها بالدولار الأميركي، بحسب ما أوضحت الورقة البحثية.

واعتبرت “منصة اللاجئين في مصر” هذا النوع من الإجراءات شكلًا من أشكال تقييد الحق في حرية الحركة والإقامة، ما يتسبب في مخاطر أعلى بحق الأشخاص المتنقلين وحرمان من الوصول إلى العديد من الحقوق على رأسها حق الوصول إلى التماس اللجوء، وذلك يتعارض بشكل صريح مع التزامات مصر الدولية من بينها مبدأ عدم التمييز المنصوص عليه في الاتفاقيات الدولية، ومع مبدأ عدم الإعادة القسرية، الذي يُلزم الدول بعدم إعادة اللاجئين إلى دول قد يتعرضون فيها للاضطهاد أو الخطر.

نوصي للقراءة: حماية أم قيود؟ انتقادات واسعة لقانون اللجوء المصري الجديد

وفي خطوة وصفها حقوقيون ومراقبون بـ”الإصلاحية”، أعلنت السلطات المصرية، بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عن رفع الطاقة الاستيعابية اليومية لتقديم تصاريح اللجوء إلى حوالي ألف شخص يوميًا، وذلك بعد أن كانت الطاقة لا تتجاوز 600 لاجئ، وذلك عقب شكاوى متكررة من تكدس طالبي اللجوء أمام مكاتب المفوضية، خصوصًا من اللاجئين السودانيين، الذين يشكلون الكتلة الأكبر من الوافدين، ورغم الترحيب بالخطوة إلا أنها فتحت المجال أمام نقاش أوسع حول مدى كفايتها، وسرعة تنفيذها، ومدى قدرتها على معالجة التحديات الأعمق المرتبطة بنظام اللجوء والإقامة في مصر.

وحتى نهاية مارس 2025، بلغ عدد اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر حوالي 942 ألف شخصًا، يمثلون أكثر من 60 جنسية مختلفة، وتتصدر الجنسية السودانية الق��ئمة، تليها الجنسيات السورية، والإريترية، والإثيوبية، والجنوب سودانية، والصومالية، واليمنية، والعراقية. يعيش معظم هؤلاء اللاجئين في مناطق حضرية مثل القاهرة الكبرى والإسكندرية، حيث تعتمد الغالبية على المساعدات الإنسانية بسبب التحديات الاقتصادية وصعوبة الوصول إلى سوق العمل الرسمي.

للإطلاع على تقرير مُفصّل نشرته زاوية ثالثة، بعنوان: إصلاحات في ملف اللجوء بمصر: خطوة إيجابية لكن التحديات باقية

وفي تقرير لها وثّقت زاوية ثالثة، معاناة أبناء الجالية المصرية الذين لا يزالون عالقين في قطاع غزة، بعد مرور قرابة عام ونصف من حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع، وفي حين لا توجد تقديرات رسمية أو غير رسمية تظهر أعداد حاملي الجنسية المصرية، الذين لا يزالون عالقين في قطاع غزة منذ إندلاع حرب السابع من أكتوبر، فإن “زاوية ثالثة” حصلت على كشف حديث يضم أسماء وبيانات 229 شخصًا من العالقين في قطاع غزة، بينهم 213 مواطنًا مصريًا من حاملي بطاقة الرقم القومي، و16 آخرين من الزوجات الفلسطينيات لمواطنين مصريين وأبناء المصريين الذين لم يحصلوا بعد الجنسية المصرية، وبينهم نحو 90 امرأة وطفلة، وما لا يقل عن 9 أطفال بينهم 4 من الرٌضّع، في حين أفادت مصادرنا أن أعداد العالقين الراغبين في العودة إلى مصر، تتجاوز الألف شخص، وكانت أعداد الجالية المصرية في غزة، في عام 2015 تقدّر بنحو 40 ألف شخص تقريباً، بحسب إحصائيات غير رسمية.

للإطلاع على التقرير كاملًا: وسط الركام والقصف والجوع.. مصريون عالقون في غزة منذ عام ونصف

وفي سياق آخر دفع التقدّم الميداني الأخير للجيش السوداني في العاصمة الخرطوم، وما أعقبه من انسحاب ميليشيات الدعم السريع، عددًا متزايدًا من اللاجئين السودانيين المقيمين في مصر إلى اتخاذ قرار العودة الطوعية إلى بلادهم، في مشهد لافت خلال عيد الفطر، شهد شارع فيصل بالقاهرة تجمّع مئات من اللاجئين استعدادًا لمغادرة البلاد عبر حافلات متجهة إلى السودان، مرورًا بمعبري حلفا وأرقين، وذلك ضمن مبادرات يقودها المجتمع المدني السوداني بالتعاون مع أفراد من الجالية.

وتُعد مصر حاليًا أكبر بلد مضيف للاجئين السودانيين، وفق بيانات رسمية صادرة عن الحكومة المصرية، التي تشير إلى وجود أكثر من 1.2 مليون سوداني طلبوا الحماية الدولية على أراضيها. ووفقًا لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، تستضيف مصر نحو 546,746 لاجئًا سودانيًا مسجلين رسميًا لدى المفوضية، بينما لا يزال آخرون ينتظرون التسجيل. ويُشكّل السودانيون نحو ثلثي عدد اللاجئين المسجلين في مصر، والبالغ عددهم 827,644 لاجئًا من 95 جنسية مختلفة.

وفي الأول من أبريل الجاري، أطلقت مبادرة “راجعين لبلد الطيبين”، الداعمة لعودة اللاجئين، عشر حافلات لتوفير وسيلة نقل بتكلفة منخفضة للعائدين، مع إتاحة العودة المجانية للأسر ذات الدخل المحدود وذوي الاحتياجات الخاصة، بحسب ما أكده محمد سليمان، مؤسس المبادرة وعضو الجالية السودانية في مصر، في حديث إلى “زاوية ثالثة”.

للإطلاع على تقرير مُفصّل نشرته زاوية ثالثة، بعنوان: تحرير الخرطوم يدفع اللاجئين السودانيين في مصر نحو العودة الطوعية

حقوق المرأة 

أصدرت مؤسسة المرأة الجديدة، ورقة تحليلية بعنوان “قراءة نسوية في مشروع القانون الموحد لمناهضة العنف ضد النساء”، وذلك في ضوء لقاء تشاوري نظمته المؤسسة سابقًا في أبريل 2024، والذي جمع عددًا من الناشطات والمجموعات النسوية. 

تناولت الورقة التي تم إصدارها ضمن نطاق مشروع “الحماية التشريعية لمواجهة العنف ضد النساء”، بدعم من هيئة دياكونيا، السياقين الاجتماعي والثقافي اللذان يبرزان ضرورة إصدار قانون موحد لمناهضة العنف ضد النساء، يستند إلى منظور نسوي تقاطعي يراعي تجارب النساء وسياقاتهن المختلفة، وتعرض الورقة المشروع الذي أعدّته قوة العمل التي تشكلت بدعوة من مؤسسة المرأة الجديدة وتضم عددًا من المنظمات النسوية، والذي لا يقتصر على الجانب العقابي فحسب، بل يقدم تصورًا قانونيًا متكاملًا يشمل الحماية، الوقاية، والإنصاف.

 وتلفت الدراسة النظر إلى استمرار غياب الإرادة السياسية في تبني مشروع القانون من قبل مجلس النواب، بالرغم من الجهود المتكررة، وتصاعد وتيرة وأنماط العنف ضد النساء، وفي ضوء التحولات السياسية والاجتماعية وتطور الخطاب النسوي، تعيد الورقة قراءة مشروع القانون الصادر عن “قوة العمل”، مستندة إلى التوصيات والمقترحات التي خرج بها اللقاء التشاوري، لتحديد الفرص والتدخلات الممكنة أمام المنظمات النسوية في صياغة مقترح قانوني فعّال من منظور نسوي. 

وفي ضوء ذلك، تقدم الورقة تصورًا قانونيًا متطورًا معترفًا بالعنف ضد النساء كقضية بنيوية، ويعتمد مقاربة شاملة تتطلب تدخلات وضمانات شاملة من كافة المؤسسات الرسمية، لضمان حماية النساء وتحقيق العدالة الجندرية.

فيما اختتمت مؤسسة قضايا المرأة  المصرية، في 19 أبريل الجاري، الورشة الختامية لصياغة مقترح القانون الموحد لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات بالتشارك بين قوة العمل المعنية بإعداد هذا المقترح، المتمثلة في مؤسسة قضايا المرأة المصرية، مركز تدوين لدراسات النوع  الاجتماعي، مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، ومبادرة المحاميات المصريات لحقوق المرأة، ضمن فعاليات مشروع “معًا لمناهضة العنف ضد النساء”.

وخلص الحوار المجتمعي وجهود مؤسسات قوة العمل على  مسودة القانون في المحافظات المختلفة، إلى العديد من التوصيات بما يتناسب مع  ما تواجهه النساء من أشكال وصور العنف والقضايا والجرائم  المستحدثة  في المجال العام والخاص، مثل: جرائم العنف الرقمي، ووضع تدابير  أكثر شمولية لحماية المجني عليهن وأسرهن، والحد من إفلات الجناة من العقاب، واستحداث أدوات الإبلاغ وتلقي الشكاوى ومتابعة التحقيقات من قبل الضحايا، وخرجت اللجنة القانونية من خلال الورشة الختامية بأهم ملامح اللائحة التنفيذية لمسودة مقترح  القانون، بهدف مساعدة القائمين على إنفاذ هذا المقترح  حال إقراره وإصداره  في تفسير بنوده وتحديد الأدوار والمسئوليات والتدابير الواجب اتخاذها لحماية وتأهيل الضحايا.

وفي 12 إبريل الجاري، قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بأن حق الحاضنة في الاحتفاظ بمسكن الحضانة ينتهي ببلوغ الصغار السن الإلزامية للحضانة، استنادًا إلى ما ورد في نص المادة (18 مكررًا ثالثًا) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929، المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985.

واعتبرت المحكمة الدستورية، في حكمها الصادر حديثًا، أن استمرار الصغار في رعاية الحاضنة بعد هذه السن، بناءً على إذن قضائي، لا يعد تمديدًا لمدة الحضانة الإلزامية، وإنما هو استبقاء يتم بشكل تطوعي من جانب الحاضنة، دون أن يترتب عليه حق في الإقامة بمسكن الزوجية.

من جهتها استنكرت مؤسسة المرأة الجديدة، حكم المحكمة الدستورية، معتبرة إياه يهدد استقرار الأبناء ويضرب بالحاضنة عرض الحائط، مبينة أنه على الرغم من أن المحاكم لم تكن تشهد واقعًا مغايرًا بدرجة كبيرة عن الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا بأحقية الأب بمسكن الحضانة بعد تجاوز المحضونين لسن الحضانة القانوني، إلا أنه وفي بعض الأحوال كانت بعض الدوائر تحكم بامتداد الحق في مسكن الحضانة بعد بلوغ الصغار سن الحضانة القانوني، طالما كانت الحضانة ممتدة واختار المحضونين الأم وليس هناك بديل آخر غير هذا المسكن.

وتنص المادة (20) من القانون رقم 20 لسنة 1929، المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، على أن ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر، ويُخير القاضي الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة.

وأوضحت المؤسسة، في بيان لها، أن هناك بعض الإشكا��يات العملية في حكم المحكمة الدستورية العليا، لكونه أغلق الباب نهائياً على المحاكم أن تحكم باستمرار امتداد السكن في مسكن الحضانة بعد بلوغ سن الحضانة، لأسباب اجتماعية أو إنسانية، أو فقأ لرؤية القاضي التقديرية، إضافة إلى كون  الحكم عالج وجهًا واحداً من وجوه الحق وهو حق الأب في أن يعود إليه مسكن حضانته دون النظر إلى الطرف الآخر وهو المحضونين والحاضنة، والتي يمكن أن تؤول الأمور إلى تدهور أوضاعهم وربما تشردهم لعدم وجود منزل للعيش فيه، أو اضطرارهم للعيش مع طرف قد لا يرغبون في العيش معه، تاركين أمهاتهن كخيار بديل عن التشرد أو الشارع لعدم وجود مأوى، وهو ما يتعارض مع حقوق الطفل وحقوق الإنسان أيضًا، متساءلة: هل ستراعي المحكمة عند تقرير نفقة المسكن هذا الحكم لما به من أبعاد جديدة أم ستستمر في الحكم للمحضونين بمبالغ زهيدة من نفقة ومسكن تكاد لا تكفي حتى إيجار يوم واحد؟

فيما توضح مديرة مكاتب المساندة بمؤسسة المرأة الجديدة، المحامية آية حمدي، إلى زاوية ثالثة، أن الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الدستورية العليا، في 12 إبريل الجاري، يُرسّخ لوجود أوضاع قانونية كان يمكن الإفلات منها أحيانًا أو التغاضي عنها؛ إذ كانت بعض الدوائر القضائية تحكم باستمرار بقاء الحاضنة وأطفالها في مسكن الحضانة، ما داموا قد اختاروا البقاء في حضانتها بعد بلوغهم سن الـ15، في حين كانت دوائر أخرى تقضي بتسليم مسكن الزوجية بعد انتهاء فترة الحضانة، لذا كان هناك تناقضًا في الأحكام القضائية المتعلقة بذلك، وفقًا للسلطة التقديرية للقاضي، الذي قد يراعي مسألة عدم وجود مأوى آخر للحاضنة وأبناءها، أو كون الأم حاضنة لفتيات، 

معتبرة أن ما جاء به حكم الدستورية أصبح بمثابة قاعدة راسخة لن يحيد عنها القضاء أو يمنح استثناءات، وفقًا لتقديرات القاضي إذا رأى أن وجود الأم وأبناءها في مسكن الحضانة، هو لمصلحة الأطفال المحضونين.

وفي تقرير لها بعنوان: فقدان العذرية شرط للعدالة؟ ثغرات قانونية تُسقط صفة الاغتصاب عن المعتدين على الأطفال ، رصدت زاوية ثالثة وجود قصور تشريعي واضح في قانون العقوبات المصري الصادر عام 1937، بشأن تعريفي جريمتي الاغتصاب وهتك العرض، بشكل يؤدي إلى تخفيف العقوبات، وقد يسمح بإفلات المعتدين من العقوبات المشددة في قضايا الاعتداء الجنسي ضد الأطفال والنساء، وبحسب تعديلات قانون العقوبات الصادرة عام 2011، تُعرف جريمة الاغتصاب تحديدًا بأنها «مواقعة أنثى بغير رضاها» عبر اتصال جنسي مهبلي كامل، بينما يُصنف القانون كل أشكال الاعتداء الجنسي الأخرى—مثل الإيلاج الشرجي، أو استخدام اليد، أو الأدوات، أو إجبار الضحية على ممارسة جنسية فموية، أو الاعتداء الجنسي على الذكور، أو إدخال إصبع أو جسم غريب في المهبل حتى لو أدى لفض غشاء البكارة—بأنها «هتك عرض». كما أن القانون المصري لا يعترف بجريمة الاغتصاب الزوجي.

وتنص المادة (267) من قانون العقوبات على معاقبة مرتكب الاغتصاب بالسجن المؤبد أو الإعدام إذا كانت الضحية دون 18 عامًا أو كان الجاني من أقاربها أو المسؤولين عن تربيتها أو رعايتها أو من العاملين لديها أو تعدد المعتدون. أما جريمة هتك العرض التي تنص عليها المادة (268)، فتتراوح عقوبتها بين السجن المشدد من ثلاث إلى سبع سنوات، مع إمكانية رفع العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤقتة إذا كانت الضحية دون 16 عامًا أو توفرت ظروف مشددة، أو الأشغال الشاقة المؤبدة إذا اجتمع الشرطان، بينما تنص المادة (269) على عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو الحبس بحسب سن وظروف الضحية إذا وقع الاعتداء دون عنف مباشر.

وفي تقرير لها بعنوان: “نساء في سجون مصر.. أجساد بلا حقوق“، سلطت زاوية ثالثة، الضوء على المعاناة والانتهاكات التي تتعرض لها النساء داخل السجون المصرية،  كما وثّقت شهادة سناء عبد اللاه (اسم مستعار لحماية هويتها الشخصية)، حول فترة احتجازها الأخيرة بين عامي 2019 و2020، التي تقول فيها إنها تعرضت لاعتداء جنسي من قِبل إحدى السجّانات في فترة “الإيراد”، مما أدى إلى نزيف استمر 15 يومًا، صاحبه ألم شديد في الظهر وشعور بالإعياء، وأنه في ظل اكتظاظ الزنازين، كانت السجينات يجبرن على النوم في وضعية واحدة على جانب الجسد، دون السماح لهن بأي حركة أو نوم مريح. 

وتوضح سناء، التي اعتُقلت أربع مرات بين عامي 2017 و2020، أنها طلبت عرضها على طبيب نساء بعد استمرار النزيف، إلا أن طلبها تم تجاهله لمدة 10 أيام، وعندما نُقلت أخيرًا إلى مستشفى السجن، لم يكن طبيب النساء متواجدًا، وتم استبداله بممارس عام لم يقم بإجراء أي فحص طبي حقيقي لها، واكتفى بوصف حبوب لوقف النزيف، أخبرتها السجينات أن طبيب النساء الموجود بالسجن سبق له التحرش بسجينات جنائيات مستغلًا خوفهن من الشكوى أو الاعتراض، مؤكداتً لها أنها كانت محظوظة لعدم وجوده في ذلك اليوم، مشيرة إلى أنه يُفرض على السجينات استخدام الحمام بمواعيد محددة، والاستحمام ممنوع تقريبًا، وإذا سمح به يكون لدقائق معدودة مرة في الشهر، مع حظر تسريح الشعر وتقييد ساعات النوم بين منتصف الليل والسادسة صباحًا فقط، بغض النظر عن الحالة الصحية للسجينة.

من جهتها أوضحت المحامية الحقوقية هالة دومة، في تصريحات إلى زاوية ثالثة، أن احتياجات النساء في السجون مرتبطة بقانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956، وطالبت بتطبيق حقيقي للمادتين 19 و20 من القانون الخاصتين بالسجينات الأمهات والحمل، وتعديل اللائحة الداخلية لإقرار الفوط الصحية كاحتياج أساسي رسمي، وذلك لمنع استغلالها كوسيلة للتعنت ضد السجينات.

وفي سياق آخر أطلق كلٍ من المجلس القومي للمرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، حملة جديدة على وسائل التواصل الاجتماعي بعنوان “علي صوت التشجيع”، ضمن برنامج “إنهاء العنف ضد المرأة”، بهدف مكافحة العنف الإلكتروني والتنمر ضد اللاعبات في مختلف الألعاب الرياضية، وتدعو الحملة إلى تشجيع اللاعبات ليس فقط في الملعب وخلال المباريات، ولكن من خلال نشر التعليقات الإيجابية واتخاذ موقف إيجابي ضد التنمر والعنف الالكتروني بهدف تعزيز بيئة لائقة وآمنة عبر الإنترنت.

وتشارك في الحملة أربع بطلات رياضيات مصريات، يحترفن رياضات مختلفة وهن أماني خليل، أول مصرية تنهي 6 سباقات في مباراة الترايثلون بعد تجاوزها الخمسين؛ وندى حافظ، بطلة المبارزة بالسيف؛ وشيماء سامي، بطلة بارالمبية في الريشة الطائرة؛ وملك حمزة، بطلة جمباز الترامبولين؛ بالإضافة إلى عدد من اللاعبات الناشئات في مختلف الرياضات.

نوصي للقراءة: تهميش النساء في الرياضة: درس من أولمبياد باريس

الحقوق البيئية 

حصلت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، في إبريل الجاري، على حكمًا قضائيًا بتعويض قيمته مائتي ألف جنيه لصالح أحد سكان منطقة وادى القمر، لتضرره من نشاط شركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند (تيتان للأسمنت)، وهو الحكم الرابع بالتعويض الذي تحصل عليه المبادرة لصالح موكليها من سكان وادي القمر.

وقضت المحكمة بالتعويض بعدما تيقنت المحكمة من ثبوت خطأ الشركة، وأن الأضرار الصحية التي لحقت بالشاكي وآخرين جاءت نتيجة لاستخدامهما الفحم وقودًا بديلاً للغاز الطبيعي منذ عام 2015، خاصة وأن الشركة خصصت وحدة لحرق الفحم تبعد عشرة أمتار فقط عن منطقة وادي القمر السكنية، بالمخالفة لمعايير واشتراطات الفحم الواردة في قانون البيئة.