وافق البرلمان المصري، في السادس عشر من يونيو، على البروتوكول رقم (2) الملحق بالاتفاقية المبرمة بين مصر والإمارات بشأن تجنب الازدواج الضريبي، مانحًا واحدة من أغنى الصناديق السيادية في العالم، “شركة أبوظبي التنموية القابضة” إعفاءات ضريبية واسعة على استثماراتها داخل مصر، في مقابل امتيازات مماثلة يُفترض أن يحصل عليها “صندوق مصر السيادي” في الإمارات.
ويأتي القرار، في وقت تواجه فيه مصر واحدة من أسوأ أزماتها الاقتصادية، وسط عجز متفاقم في الموازنة العامة، وضغوط غير مسبوقة من صندوق النقد الدولي لتوسيع الحصيلة الضريبية، وتقليص الإعفاءات التي تحرم الدولة من مليارات الجنيهات سنويًا. وبينما تروج الحكومة للاتفاق باعتباره يعزز الشراكة الاستثمارية بين البلدين، يطرح مراقبون تساؤلات حول مدى توازن هذا التفاهم، خاصة في ظل ضعف الحضور الاستثماري المصري داخل الإمارات، وانخفاض الضرائب هناك أصلًا، ما يجعل الكفة تميل لصالح الطرف الإماراتي، ويعمّق مخاوف من أن تتحول مصر تدريجيًا إلى ملاذ ضريبي مفتوح لرؤوس الأموال الأجنبية، على حساب الاقتصاد المحلي الذي يئن تحت وطأة الأزمات الهيكلية وارتفاع نسب الفقر.
نوصي للقراءة: الدعم يتآكل والضرائب ترتفع: ماذا تقول أرقام الموازنة الجديدة؟
التوازن المفقود.. هل تستفيد مصر فعليًا؟
اللغة الرسمية تصف البروتوكول الجديد بأنه اتفاق “متوازن” يعزز التعاون الاقتصادي بين مصر والإمارات، إلا أن نظرة فاحصة تكشف فجوة واضحة في ميزان المصالح بين الطرفين، فعليًا، الإمارات تُعد من الدول ذات الأنظمة الضريبية المتساهلة أصلًا، حيث لا تفرض ضرائب على الشركات في أغلب القطاعات، مع استثناءات محدودة بدأ تطبيقها مؤخرًا على أرباح الشركات الكبرى بنسبة محدودة لا تزال أقل كثيرًا من المتوسط العالمي. هذا يعني أن الامتيازات الممنوحة لصندوق مصر السيادي داخل الإمارات، والتي جاءت ضمن الاتفاق، تحمل في الواقع قيمة اقتصادية محدودة، مقارنة بما ستخسره مصر من حصيلة ضريبية على استثمارات أبوظبي القابضة.
الأمر لا يقف عند هذا الحد، فالمعطيات الاستثمارية تكشف عن تفاوت كبير في حجم الاستثمارات المتبادلة، إذ تعتبر الاستثمارات الإماراتية في مصر ضخمة ومتنامية، خاصة في قطاعات العقارات، الطاقة، اللوجستيات، والبنية التحتية، بينما يظل الوجود الاستثماري المصري داخل الإمارات محدودًا، ويتركز في أنشطة صغيرة ومتوسطة، ولا يشمل شركات أو صناديق سيادية بحجم وتأثير “أبوظبي القابضة”.
هذا الاختلال يُفقد البروتوكول أحد أبرز شروط التوازن التي تُفترض في مثل هذه الاتفاقيات، ويحوّل الإعفاءات الضريبية إلى أداة أحادية لصالح الطرف الإماراتي، في وقت تحتاج فيه مصر لكل مصدر دخل لتعويض الخسائر المتصاعدة في النقد الأجنبي وتلبية التزاماتها الداخلية والخارجية.
وفي هذا السياق، يحذر طلعت خليل، – منسق الحركة المدنية وعضو المجلس الرئاسي لحزب المحافظين-، من التداعيات الخطيرة لهذا القرار، مؤكدًا أنه يتجاوز بكثير مفهوم اتفاقيات منع الازدواج الضريبي المتعارف عليها. موضحًا في تصريح إلى زاوية ثالثة أنه “يجب التفرقة بوضوح بين اتفاقية منع الازدواج الضريبي الموقعة مع الإمارات عام 2020، وبين ما يحدث الآن. موضحًا أن الاتفاقية تهدف إلى منع فرض الضريبة على نفس المشروع في البلدين، فما يُدفع في دولة لا يُدفع في الأخرى، وهذا أمر مقبول، لكن القرار الأخير ليس منعًا للازدواج، بل هو إعفاء كامل وشامل، وهو أمر مختلف تمامًا ومريب”.
ويضيف منسق الحركة المدنية: “مكمن الخطورة الحقيقي هو التحايل عبر اعتبار شركة أبوظبي القابضة جهة حكومية، لمجرد أنها مملوكة لصندوق أبوظبي السيادي الذي يرتبط بشراكات مع صندوق مصر السيادي. هذا التصنيف استُخدم كذريعة لمنح الشركة إعفاءً تامًا من ضرائب الدخل، وضرائب الأرباح الرأسمالية، وضرائب توزيعات الأرباح، رغم أنها تُحقق بالفعل أرباحًا ضخمة من استثماراتها المتنوعة داخل مصر، والآن يتم إعفاؤها من أي التزام تجاه الدولة في هذه الأرباح، في وقت تعاني فيه الخزانة العامة من أزمة موارد حادة”.
ويشدد خليل على أن هذا القرار يخلق بيئة استثمارية غير عادلة، قائلًا: “هذا الإعفاء يمثل خللًا جسيمًا في السوق ويميز بشكل صارخ ضد المستثمر المصري، الذي يظل مُلزمًا بسداد كافة الضرائب المستحقة عليه. كيف يمكننا الحديث عن تشجيع الاستثمار المحلي بينما نمنح امتيازات استثنائية لجهات أجنبية على حسابه؟ هذا الأمر يضرب مبدأ تكافؤ الفرص في مقتل”. مؤكدًا على البعد السيادي للقضية: “إن ما يحدث هو أمر مستغرب ومقلق، ويأتي ضمن سياق أوسع من فتح كل الأبواب أمام الإمارات لتتغلغل بشكل خطير في الاقتصاد المصري تحت ستار الاستثمار. الضرائب ليست مجرد أموال، بل هي أحد أهم موارد الدولة السيادية. التفريط في هذا الحق هو عبث بمقدرات الدولة ومساس بسيادتها الاقتصادية، وهو أمر لا يمكن القبول به”.
شركة أبوظبي القابضة، التي تأسست عام 2018، تُعد من أكبر وأغنى الصناديق السيادية في الشرق الأوسط، بأصول تُقدر بعشرات المليارات من الدولارات، واستثمارات تتوزع على قطاعات استراتيجية تشمل الطاقة، البنية التحتية، الغذاء، والصناعات الدوائية، وتعمل بشكل متزايد على توسيع وجودها في السوق المصري عبر صفقات استحواذ ضخمة في مجالات متعددة. وبحسب نصوص الاتفاقية، فإن هذه الإعفاءات تشمل أرباح الشركات والعوائد الاستثمارية في عدة قطاعات داخل مصر، وهي قطاعات لطالما اعتُبرت ركيزة أساسية لزيادة موارد الدولة، خاصة مع أزمة نقص العملة الأجنبية وتصاعد الضغوط المالية التي تواجهها الحكومة.
نوصي للقراءة: الضرائب غير المباشرة وتأثيرها على الفقراء
خطورة الإعفاءات الضريبية
في الوقت الذي تسارع فيه الحكومة لمنح إعفاءات ضريبية واسعة لشركة أبوظبي القابضة وغيرها من الكيانات الخليجية، تُواجه مصر ضغوطًا متزايدة من صندوق النقد الدولي لتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين كفاءة التحصيل الضريبي، باعتبارها خطوة ضرورية لمعالجة العجز المالي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. وقد أوصى الصندوق في مراجعته الأخيرة لأداء الاقتصاد المصري، صراحة بضرورة الحد من “الإعفاءات الضريبية المفرطة” التي تحرم الخزانة العامة من موارد حيوية، خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم وتزايد الديون الخارجية والمحلية. الصندوق اعتبر أن الاعتماد على استثمارات معفاة من الضرائب قد يُؤدي إلى تفاقم الاختلالات المالية، بدلًا من تخفيفها، ويُعمق الفجوة بين الإيرادات والإنفاق الحكومي.
ومن جهته، يرى – الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي-، أن “اتفاقيات منع الازدواج الضريبي هي أداة اقتصادية متعارف عليها دوليًا وتهدف إلى خلق مناخ استثماري جاذب. ويقول في تصريح إلى زاوية ثالثة إن البروتوكول الموقع مع صندوق أبوظبي هو ملحق مكمل لاتفاقية قائمة، ويقوم على مبدأ المعاملة بالمثل، حيث تمنح مصر تسهيلات للصندوق الإماراتي مقابل حصول الصندوق السيادي المصري على نفس المزايا في الإمارات، وهو ما يعزز العلاقات الاقتصادية المتبادلة.”
ويضيف العمدة أن “الهدف المحوري من هذه التسهيلات هو تشجيع وتحفيز الاستثمار، خاصة أن مصر تواجه تحديًا حقيقيًا في جذب استثمارات أجنبية مباشرة، وبالتالي فإن تقديم حوافز ضريبية لصناديق كبرى مثل صندوق أبوظبي، الذي لعب دورًا محوريًا في صفقة رأس الحكمة واستحوذ على حصص في شركات بالبورصة المصرية، يعد خطوة ضرورية لزيادة التدفقات الاستثمارية التي يحتاجها الاقتصاد بشدة.”
وردًا على الانتقادات الموجهة للقرار يقول أستاذ الاقتصاد السياسي في حديثه معنا: “”قد يرى البعض أن هذه الإعفاءات تمثل تنازلًا عن حصيلة ضريبية، ولكن يجب النظر إلى الصورة الأوسع؛ فلولا هذه الحوافز، قد لا تأتي هذه الاستثمارات من الأساس، نحن لم نخسر ضرائب على استثمار غير موجود، بل كسبنا استثمارًا جديدًا دخل إلى السوق المصرية. الاستفادة الحقيقية تكمن في دخول هذه الأموال للسوق وليس في قيمة الضرائب التي كان يمكن تحصيلها نظريًا.”
ويتابع: “لا يمكن فصل هذه الخطوة عن المناخ الاستثماري العام والعلاقات السياسية القوية بين البلدين، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وحاجة الاقتصاد الماسة للعملة الصعبة، يصبح جذب استثمارات بهذا الحجم أولوية قصوى. الاستثمارات التي تأتي عبر قنوات سياسية واقتصادية قوية تختلف عن الاستثمار في المناخ الطبيعي الذي قد يتردد فيه المستثمرون.” مصيفًا: “انتقاد مثل هذه القرارات في التوقيت الحالي قد يرسل إشارات سلبية للمستثمرين المحتملين. يجب دعم الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز الثقة في الاقتصاد وجذب المزيد من رؤوس الأموال، فالبديل هو استمرار ندرة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.”
نوصي للقراءة: تطبيق تليفوني:الرجاء دفع 38.5% ضريبة على هاتفك المحمول
دعم ممنهج لرؤوس الأموال الخليجية
تبدو الإعفاءات الضريبية الممنوحة لشركة أبوظبي القابضة جزءًا من سياسة اقتصادية مصرية أوسع، تُعلي من شأن الاستثمارات الخليجية، وتمنحها تسهيلات واسعة، حتى على حساب التوازنات الداخلية واحتياجات الدولة المالية المتزايدة. هذا التوجه لا يمكن فصله عن السياق السياسي والإقليمي، بحسب مراقبون، حيث تلعب الإمارات، إلى جانب السعودية وقطر، دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد المصري منذ سنوات، سواء عبر ودائع بالبنك المركزي، أو صفقات استثمارية ضخمة، أو مساعدات مباشرة.
منذ اندلاع الأزمات الاقتصادية المتتالية التي ضربت مصر بداية من 2016، تصاعد اعتماد القاهرة على التمويل الخليجي، ما أدى إلى خلق حالة من التداخل بين العلاقات السياسية والدبلوماسية من جهة، والمصالح الاقتصادية والاستثمارية من جهة أخرى، وهو ما يظهر بوضوح في السياسات التفضيلية التي تحصل عليها الشركات والصناديق الخليجية، وخاصة الإماراتية.
شركة أبوظبي القابضة، التي تُعد ذراعًا استثمارية استراتيجية للإمارات، استفادت من هذا التوجه، لتوسيع نفوذها داخل مصر، عبر صفقات استحواذ في قطاعات تعتبر حيوية، مثل الغذاء، النقل، البنية التحتية، والصناعة. ومع كل صفقة جديدة، تُطرح تساؤلات حول الشفافية، التقييم الحقيقي للأصول المصرية، ومدى استفادة الاقتصاد الوطني من هذه العمليات، بعيدًا عن لغة الأرقام الرسمية التي تروّج لنجاحات استثمارية قد لا تنعكس فعليًا على حياة المواطنين.
يرى -الخبير الاقتصادي ورئيس مجلس أمناء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي- زهدي الشامي أن الإعفاءات الضريبية التي منحتها الحكومة المصرية لشركة أبوظبي القابضة، باعتبارها ذراعًا استثماريًا لصندوق أبوظبي السيادي، تكشف بوضوح عن اختلالات خطيرة في السياسة الاقتصادية، حيث تُثقل الضرائب والجبايات كاهل الفقراء وذوي الدخل المحدود، بينما يتم إعفاء الاستثمارات الأجنبية الكبرى من أي التزام تجاه الدولة. الشامي يؤكد أن هذه الترتيبات تجعل رؤوس الأموال الإماراتية “كسبانة في كل الاتجاهات”، مستفيدة من تراجع قيمة الجنيه، وتقييمات الأصول المنخفضة، ثم تحصل فوق ذلك على إعفاء ضريبي شامل.
ويشير الشامي في حديث مع زاوية ثالثة إلى أن انخفاض قيمة الجنيه المصري، الذي وصل إلى نحو 50 جنيهًا مقابل الدولار في بعض التعاملات الرسمية، يُمثل مكسبًا إضافيًا للمستثمر الأجنبي، خاصة في ظل تقييمات الأصول الحكومية التي تُباع بأقل من قيمتها الحقيقية، ما يضاعف أرباح الصناديق الخليجية، وفي مقدمتها شركة أبوظبي ال��ابضة. وفي الوقت ذاته، يُحرم الاقتصاد المصري من عوائد كان من الممكن تحصيلها من الضرائب على هذه الاستثمارات الضخمة، ما يُعمق الأزمة المالية التي تمر بها البلاد.
يُحذر الشامي من أن الإعفاءات لا تقتصر على المستثمرين الخليجيين، بل تشمل أيضًا جهات سيادية مصرية تستثمر في السوق المحلي دون أن تُسدد ضرائبها كاملة، وهو ما يطرح تساؤلات حول من يتحمل العبء الضريبي في نهاية المطاف. وبحسب الشامي، فإن النتيجة واضحة: الفقراء والطبقة الوسطى هم من يدفعون الثمن، وسط أزمة معيشية متفاقمة، وتراجع في مستوى الخدمات العامة، وارتفاع غير مسبوق في تكلفة المعيشة.
وفي ظل هذه المعادلة غير المتوازنة، يُلفت الشامي إلى أن الحكومة تمضي في اتجاه فرض مزيد من الأعباء على المواطنين، من خلال قرارات مثل مضاعفة الإيجارات السكنية والتجارية تحت شعار زيادة حصيلة الضريبة العقارية بنحو 30 مليار جنيه. ويرى الشامي أن هذه السياسات، التي تُقر عبر مجلس نواب يصفه بـ”شبه المعيّن”، تعكس انحيازًا واضحًا لصالح كبار المستثمرين والأجانب، بينما يُسحق المواطن العادي تحت وطأة الضرائب والأسعار والجبايات المتزايدة.
تداعيات اقتصادية واجتماعية.. من يتحمل الفاتورة؟
في الوقت الذي تحظى فيه كيانات استثمارية كبرى مثل شركة أبوظبي القابضة بإعفاءات ضريبية سخية داخل السوق المصري، يجد المواطن العادي نفسه محاصرًا بارتفاع الأسعار، وتدهور قيمة الجنيه، وغياب الخدمات العامة الكافية، وسط أزمة معيشية خانقة لا تنفصل عن السياسات الاقتصادية التي تُعلي من شأن المستثمر الأجنبي على حساب الفئات الأضعف في المجتمع.
الحصيلة الضريبية في أي دولة تُعد ركيزة رئيسية لتمويل الموازنة العامة، وضمان استمرار الإنفاق على الخدمات الأساسية مثل التعليم، الصحة، البنية التحتية، والحماية الاجتماعية. وفي الحالة المصرية، تزداد أهمية الضرائب كمصدر تمويل مع تصاعد الديون الخارجية، وتراجع إيرادات الدولة بسبب أزمة العملة والتباطؤ الاقتصادي.
إعفاء شركات وصناديق ضخمة من الضرائب، خاصة في قطاعات حيوية تحقق أرباحًا كبيرة، يعني حرمان الخزانة العامة من موارد كان يمكن توجيهها لسد عجز الموازنة، أو تحسين الخدمات العامة، أو دعم الفئات الأكثر تضررًا من الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
وفي المقابل، تعتمد الحكومة بشكل متزايد على الضرائب غير المباشرة، مثل ضريبة القيمة المضافة، والرسوم المختلفة التي يتحملها المواطنون في كل جوانب حياتهم اليومية، من فواتير الكهرباء والمياه، إلى أسعار السلع والخدمات، ما يزيد من العبء المعيشي على الطبقات الفقيرة والمتوسطة. تؤدي هذه السياسات، وفق مراقبون إلى تعميق الفجوة الطبقية، وتوسيع دائرة الفقر، وخلق حالة من الاحتقان الاجتماعي قد تكون لها تداعيات سياسية على المدى البعيد، خاصة في ظل غياب مؤشرات واضحة على تحسن الأوضاع الاقتصادية أو توزيع عادل للثروات والاستثمارات.
في هذا السياق، تبدو الإعفاءات الضريبية لصالح رؤوس الأموال الأجنبية، وعلى رأسها الصناديق الخليجية، جزءًا من معادلة غير متوازنة، يتحمل فيها المواطن البسيط تكلفة دعم الاستثمارات، بينما تتزايد أرباح الكيانات الكبرى في بيئة اقتصادية مُجهدة أصلًا، ما يطرح تساؤلات جوهرية حول مستقبل العدالة الاجتماعية، واستدامة هذا النموذج الاقتصادي.
